مستشار المالكي الاعلامي يؤكد صدور تعليمات للقوات العراقية بتعزيز تواجدها على حدود سوريا

السومرية نيوز/ بغداد

كشف المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي،الخميس، عن صدور تعليمات للقوات العراقية بتعزيز تواجدها على الحدود العراقية السورية، فيما استبعد ان يكون العراقيين الموجودين كلهم في هذا البلد معرضين للتهديد.

وقال علي الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "هناك تعليمات صدرت للقوات العراقية وحرس الحدود لتعزيز تواجدها لاسيما على الحدود العراقية السورية لمواجهة الطوارئ وعدم السماح بحدوث أي خلل امني"، مبينا إن" العراق لديه قلق ومخاوف من اضطراب الأوضاع الأمنية في سوريا".

وأضاف الموسوي أن "الحكومة العراقية سهلت كل الأمور للعراقيين الراغبين بالعودة للبلاد بالتنسيق مع السفارة العراقية في سوريا لنقلهم"، لافتا الى أن "الحكومة العراقية تشكر سوريا لاحتضانها العراقيين الذين اجبرتهم ظروف قمعية سواء في زمن النظام السابق أو بسبب الإرهاب على الهجرة اليها".

واستبعد المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة أن" يكون كل العراقيين الموجودين في سوريا مهددين"،مشيرا الى أن "المواطن العراقي الذي يرغب بالعودة فانه سيعود الى العراق ومن بيقى في سوريا سيبقى كما كان صديقا للشعب السوري الذي يكن الاحترام للعراقيين الموجودين هناك".

كان رئيس الحكومة نوري المالكي شكل، اليوم الخميس، لجنة برئاسة وزير النقل هادي العامري لنقل العراقيين من سوريا إلى بغداد، فيما وضع طائرته الخاصة تحت تصرف اللجنة.

واكد الموسوي أن "الوضع السوري بحاجة الى نداء سلمي يؤدي الى تهدئة الأوضاع وإيجاد تحول دون الدخول بحروب ومتاهات لا يعلم إلا الله متى ستنتهي"،

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي دعا، اليوم الخميس، القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرسال تعزيزات عسكرية للسيطرة على الحدود مع سوريا من الجهة الشمالية، مؤكدا "سيطرة الجيش السوري الحر" على منطقة البو كمال السورية الحدودية، فيما طالب بالإسراع بنقل العراقيين من سوريا قبل تأزم الأمور.

وذكر مصدر في قيادة حرس الحدود بمحافظة الانبار لـ"السومرية نيوز"، في 17 تموز الجاري، بأن السلطات العراقية تسلمت من سوريا جثمان 21 عراقياً قتلوا في الأحداث التي تشهدها، مؤكداً أن غالبية الضحايا هم من أهالي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أنهم قضوا بطلقات نارية وقصف صاروخي في مدن حمص وريف دمشق وحلب".

وشهدت العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء (18 تموز 2012)، تفجيراً استهدف مبنى الأمن القومي السوري خلال عقد اجتماع لوزراء وقادة أمنيين فيه، مما أسفر عن مقتل وزير الدفاع السوري داوود راجحة ونائب رئيس أركان الجيش وصهر الرئيس السوري آصف شوكت، وإصابة وزير الداخلية محمد الشعار ورئيس المخابرات هشام بختيار.

وتشهد سوريا منذ 15 آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 الف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع الى دول الجوار الإقليمي.