نائبة عن العراقية تعتبر قرار عودة ضباط الجيش العراقي ابرز نقاط الاصلاح الحكومي

اعتبرت نائبة عن العراقية، الاثنين، أن قرار عودة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة ابرز نقاط الاصلاح الحقيقي للحكومة المركزية، فيما اتهمت المتخوفين من القرار بأنهم لايريدون بناء مؤسسة عسكرية مهنية قادرة على الدفاع عن البلاد.

السومرية نيوز/ ديالى

اعتبرت نائبة عن العراقية، الاثنين، أن قرار عودة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة ابرز نقاط الاصلاح الحقيقي للحكومة المركزية، فيما اتهمت المتخوفين من القرار بأنهم لايريدون بناء مؤسسة عسكرية مهنية قادرة على الدفاع عن البلاد.

وقالت النائبة ناهدة الدايني في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "قرار الحكومة المركزية بعودة ضباط الجيش السابق الى الخدمة يحمل في طياته الكثير من المعطيات الايجابية ابرزها انها تمثل نقطة هامة للاصلاح الحكومي الحقيقي في طريق تصحيح الاخطاء المتراكمة لمرحلة الاحتلال الامريكي اضافة الى انها تمثل تطبيقا عمليا لمبدأ الانصاف لشريحة خدمت البلاد لسنين".

ودعت الدايني الى أن "تكون عملية عودة ضباط الجيش السابق بدون قيد او شرط وشاملة لجميع محافظات البلاد دون استثناء"، مؤكدة انهم "يحملون خبرات متراكمة في شتى صنوف المؤسسة العسكرية وقادرين على تطويرها بما يجعلها قوية ومتينة".

واتهمت الدايني "المتخوفين من قرار عودة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة من المسوؤليين العراقيين على اختلاف مناصبهم لكون هؤلاء لايريدون بناء مؤسسة عسكرية مهنية قوية قادرة على الدفاع عن البلاد".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في الثامن من حزيران 2012، أن ضباط الجيش السابق تحملوا المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن انه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا.

وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الثالث من حزيران 2012، أن تعهد المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية الحالية.

وأعلنت وزارة الدفاع، في شباط من عام 2010، أن المالكي أصدر أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرة إلى أن 20 ألفاً و400 ضابط داخل وخارج العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم القرار، فيما دعا الضباط الموجودين بداخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.

يذكر أن الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر اصدر، في أيار عام 2003، أي بعد نحو شهرين على دخول قوات بلاده إلى العراق قرارا بحل الجيش العراقي مع جميع المؤسسات التابعة له.

ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.

نائبة عن العراقية تعتبر قرار عودة ضباط الجيش العراقي ابرز نقاط الاصلاح الحكومي

أمن

سياسة

أمن

العراقية

تعتبر

الجيش

العراقي

الاصلاح

الحكومي

القائمة العراقية

المؤسسة العسكرية

الحكومة المركزية

ناهدة الدايني

السومرية نيوز

نوري المالكي

النفط العراق

وزارة الدفاع