الخارجية تؤكد تعرض العراقيين في سوريا إلى إعمال عنف وابتزاز

أكدت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، أن العراقيين في سوريا يتعرضون إلى أعمال عنف وعمليات ابتزاز من قبل "عصابات إجرامية"، وفي حين دعت أطراف النزاع إلى عدم التعرض للعراقيين المقيمين هناك، اعتبرت إنهم يقيمون في سوريا بصورة مؤقتة ولا علاقة لهم بالأحداث الجارية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، أن العراقيين في سوريا يتعرضون إلى أعمال عنف وعمليات ابتزاز من قبل "عصابات إجرامية"، وفي حين دعت أطراف النزاع إلى عدم التعرض للعراقيين المقيمين هناك، اعتبرت إنهم يقيمون في سوريا بصورة مؤقتة ولا علاقة لهم بالأحداث الجارية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "من خلال متابعة مجلس الوزراء لتطورات الأحداث الجارية في سوريا وأوضاع الجالية العراقية المقيمة هناك تبين بأن عدداً من المواطنين العراقيين يتعرضون إلى أعمال عنف وعمليات ابتزاز من قبل عصابات إجرامية غير معروفة لدينا".

وأعربت الوزارة عن أملها بـ"إيجاد حل سلمي للأزمة"، داعية أطراف النزاع في سوريا إلى "عدم التعرض للعراقيين المقيمين هناك كونهم ليسوا طرفاً في ما يجري وإنما هم ضيوف يقيمون في سوريا بصورة مؤقتة ولا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بالأحداث الجارية أو انحيازهم لأي طرف".

كما دعت الوزارة الجالية العراقية إلى "العودة الطوعية إلى الوطن نتيجة للأحداث الراهنة"، متعهدة بـ"تأمين كافة الوسائل اللازمة لعودتهم".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي دعا، في (20 تموز الحالي)، جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، مؤكداً الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء، فيما شكل لجنة برئاسة وزير النقل هادي العامري لتسهيل عودة العراقيين من سوريا إلى بغداد، كما وضع طائرته الخاصة بتصرف اللجنة.

وسبق أن دعت الحكومة العراقية، في (17 تموز الحالي)، رعاياها المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان قتلوا في أحداث سوريا.

وأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الثلاثاء (24 تموز الحالي)، عودة سبعة آلاف عراقي من سوريا خلال خمسة أيام عبر منفذ الوليد الحدودي، فيما أشارت إلى أنها بصدد مخاطبة السلطات السورية عند انتهاء الأزمة لاستعادة أملاك مواطنيها.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من (20 تموز الحالي).

الخارجية تؤكد تعرض العراقيين في سوريا إلى إعمال "عنف وابتزاز"

أمن

سياسة

أمن

العراقيين

سوريا

إعمال

"عنف

وابتزاز"

وزارة الخارجية العراقية

وزارة الهجرة والمهجرين

مجلس الأمن الدولي

الحكومة العراقية

وزارة الخارجية

السومرية نيوز

المرصد السوري

هادي العامري