البولاني يحذر من تعرض الديمقراطية للمخاطر إذا اعتمد قانون انتخابات بهدر الأصوات

أكد النائب عن القائمة العراقية جواد البولاني، الأحد، على ضرورة أن يحقق قانون الانتخابات العدالة الاجتماعية، محذرا من تعرض النظام الديمقراطي في العراق إلى مخاطر جمة في حال اعتماد قانون يتسبب بهدر الأصوات.

السومرية نيوز/ بابل

أكد النائب عن القائمة العراقية جواد البولاني، الأحد، على ضرورة أن يحقق قانون الانتخابات العدالة الاجتماعية، محذرا من تعرض النظام الديمقراطي في العراق إلى مخاطر جمة في حال اعتماد قانون يتسبب بهدر الأصوات.

وقال البولاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون الانتخابات يجب أن يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد من استقرار العملية السياسية برمتها ويدفع نحو تطبيق الديمقراطية بشكل متزن".

وحذر البولاني "من تعرض النظام الديمقراطي في العراق إلى مخاطر جمة في حال اعتماد قانون يتسبب بهدر الأصوات".

وكان نواب يمثلون كتلا سياسية مختلفة بمجلس النواب طالبوا، في (25 تموز الحالي)، بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية في اعتماد مبدأ الباقي الأقوى بقانون الانتخابات، معتبرين أن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقود لمخالفات واضحة، فيما اتهموا الكتل الكبيرة بـ"معارضة" هذا التوجه.

وكانت كتلة الفضيلة في مجلس النواب طالبت، في (23 حزيران 2012)، بتعديل القانون الانتخابي في العراق، مؤكدة أن هذا التعديل إذا ما اتخذ فانه سينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية ويعتبر خطوة في طريق الإصلاح السياسي، فيما طالبت بتوزيع المقاعد وفق مبدأ الباقي الأقوى ومنحها للقوائم التي حصلت على أعلى نسبة كسرية من قيمة القاسم الانتخابي.

وقرر مجلس الوزراء العراقي (2 أيار 2012)، الموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وإحالته إلى مجلس النواب.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (23 كانون الثاني 2012)، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، مؤكدة قرب إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، أشارت إلى أنه من المؤمل إجراء الانتخابات العام المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في (27 شباط 2011)، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكداً أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.