السومرية
نيوز/
بغداد
أكد
برلمانيون عن كتل مختلفة، الأربعاء، أن البرلمان صوت على إحدى فقرات التعديل
الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي تخص احتساب عدد
المقاعد دون الأخذ برأي
المحكمة الاتحادية، وفيما هددوا بالطعن بهذا القرار أمام
المحكمة الاتحادية في حال التصويت على جميع فقراته، اعتبروا أن استمرار بعض الكتل في
نهجها غير العادل سيؤثر "لتفرد مشرعن".
وقال
رئيس كتلة الفضيلة بمجلس النواب
عمار طعمة خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى
البرلمان مع عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "مجلس النواب صوت، اليوم، على إحدى فقرات مقترح التعديل
الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي باحتساب عدد المقاعد دون
الأخذ برأي المحكمة الاتحادية التي أكدت على ضرورة احتساب المقاعد وفق الباقي
الأقوى"، مبينا أن "البرلمان وقع بمخالفة للمادة 94 من الدستور
التي تنص أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة".
وهدد
طعمة بـ"الطعن بمشروع هذا القانون أمام المحكمة الاتحادية في حال التصويت على
جميع فقراته"، معتبرا أن "استمرار بعض الكتل في نهجها غير عادل سيؤثر
لتفرد مشرعن".
وأكد
طعمة "كانت هناك ثلاث مقترحات للتصويت على هذه الفقرة، اثنان منها تنسجم مع
قرار المحكمة الاتحادية"، لافتا إلى أن "الكتل اختارت الفقرة التي لا
تنسجم مع قرار المحكمة".
وحضر
المؤتمر الصحفي نواب يمثلون كتل سياسية وهي
دولة القانون والعراقية والعراقية الحرة إضافة إلى نواب مستقلين بالبرلمان.
وكانت
كتلة الفضيلة البرلمانية أعلنت، في الـ30 من تموز 2012، أن
مجلس النواب قرر تأجيل
التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات للمرة الثالثة، متهمة بعض السياسيين
بـ"محاولة" الالتفاف على
قانون المحكمة الاتحادية بتوزيع المقاعد، فيما
هددت بالطعن بالانتخابات القادمة إذا تم تمرير القانون دون الأخذ بقرار المحكمة.
وتوعد
رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (27 تموز 2012)، بالكشف عن الجهات التي تحاول
عرقلة انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي تأجيل "غير
مقبول"، فيما لفت إلى أن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم ستشهد التصويت على
تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً.
وحذر
النائب عن
القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، في (29 تموز 2012)، من تأخير إقرار
قانون مجالس المحافظات، مؤكدا أن تأخيره سيكون له تداعيات سلبية على موعد إجراء
الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.
وكانت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توقعت، في (2 تموز 2012)، تأجيل انتخابات
مجالس المحافظات إلى شهر نيسان المقبل، فيما حملت رئاسة مجلسي الوزراء والنواب
المسؤولية.
وأكد
التحالف الوطني العراقي، في (25 تموز الماضي)، التزامه بإجراء انتخابات مجالس
المحافظات في موعدها من خلال الإسراع في تشكيل مفوضية الانتخابات، مشدداً على أن
الحوارات قطعت بهذا الشأن مراحل متقدمة وهي قابلة للحسم خلال أيام.
وأعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (23 كانون الثاني 2012)، عن الانتهاء من
المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، مؤكدة
إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، إلا أن الخلافات السياسية أرجأت التصويت
على القانون حتى الآن.
يذكر
أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009 في جميع أنحاء
العراق باستثناء
كركوك
وإقليم
كردستان.