السومرية
نيوز/ بغداد
أعلن
المكتب الإعلامي للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل)، الأربعاء، عن رفع دعوة
قضائية ضد النائب
أحمد المساري على خلفية اتهاماته التي أطلقها
ضد قيادات الحركة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها المعنوي والمادي بملاحقة صاحب تلك
الاتهامات.
وقالت
الحركة في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن
"المشاور القانوني لحركة الحل باشر اليوم، بإجراءات رفع دعوى قضائية ضد
النائب أحمد المساري على خلفية التصريحات التي أطلقها، أمس، وتضمنت اتهامات ملفقة
وكاذبة وغير مسؤولة ضد قيادات الحركة، وادعاء صلاتها المزعومة بجهات خارجية".
وأضافت
الحركة أنها "تمارس حقها الشرعي والقانوني في اللجوء إلى القضاء
العراقي"، مشيرة إلى "احتفاظها بحقها المعنوي والمادي في ملاحقة صاحب
هذه التهديدات والتصريحات غير المسؤولة".
وكان
رئيس كتلة الحل بالبرلمان احمد المساري اتهم، أمس الثلاثاء (31 تموز الماضي)،
قيادات في كتلة الحل بـ"الوقوف" وراء عزله، وفي حين هدد بكشف أسباب
الاستهداف، أكد أن نواب الكتلة يؤيدونه، فيما طالب نواب عن حركة الحل الهيئة
السياسية للحركة بالتراجع عن القرار، داعين
القائمة العراقية إلى أن يكون لها موقف
واضح بشأن هذا الموضوع.
وأعلنت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (1 آب 2012)،
عن رفضها بـ"شدة" بيان حركة الحل المنضوية في القائمة الذي أعلن عن عزل
المساري واتهمه بتلقي أموال مجهولة المصدر والارتباط بمشاريع إقليمية، مؤكدة
تضامنها الكامل معه.
وكانت
حركة الحل التي يتزعمها
جمال الكربولي اعلنت، أول أمس الاثنين، (30 تموز 2012)، عن
عزل رئيس الكتلة النيابية للحركة النائب احمد المساري لاتهامه بتلقيه أموالاً
مجهولة المصدر وارتباطه بمشاريع إقليمية لتأجيج الأزمات السياسية المعرقلة للعمل
الديمقراطي والسياسي والحكومي في العراق.
ويعتبر
النائب احمد المساري من القيادات البارزة في حركة الحل المنضوية في القائمة
العراقية، حيث يمثل رئيس الكتلة في البرلمان بالإضافة إلى تمثيله للحركة في
المباحثات الرسمية.
وتمتلك
حركة الحل بقيادة جمال
الكربولي المنضوية في القائمة العراقية، 12 مقعداً في
البرلمان، وكان لها الموقف المتناقض في الأزمة السياسية الحالية، فبعد أن قامت
بالتوقيع على سحب الثقة عن رئيس الحكومة
نوري المالكي، عادت وتراجعت عن قرارها في
ما بعد.
يذكر
أن القائمة العراقية تضم سبعة تكتلات سياسية هي حركة الحل وحركة
الوفاق الوطني بزعامة
أياد علاوي والتي حصلت على 24 مقعداً في الانتخابات، والجبهة العراقية للحوار
الوطني بزعامة
صالح المطلك التي حصلت على 20 مقعداً، وتجمع عراقيون بزعامة أسامة
النجيفي الذي حصل على 19 مقعداً، كما تضم القائمة حركة تجديد التي يتزعمها نائب
رئيس الجمهورية المنتهية ولايته
طارق الهاشمي والتي حصلت على ستة مقاعد، وهي نفس
المقاعد التي حصل عليها
تيار المستقبل بزعامة نائب
رئيس الوزراء رافع العيساوي،
فيما حصلت حركة أبناء
الرافدين التي يقودها
سلام الزوبعي على أربعة مقاعد.