البرلمان يؤجل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى إلى جلسة الاثنين

أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، أن مجلس النواب العراقي قرر تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى جلسة يوم غد الاثنين، عازية السبب استمرار الخلافات على القانونين بين الكتل السياسية.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، أن مجلس النواب العراقي قرر تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى جلسة يوم غد الاثنين، عازية السبب استمرار الخلافات على القانونين بين الكتل السياسية.

وقال عضو اللجنة محمود الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي قرر خلال جلسته الـ15 التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 250 نائبا تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى جلسة يوم غد الاثنين".

وأوضح الحسن أن "سبب تأجيل القانونين هو استمرار الخلافات بين الكتل السياسية".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الأحد (5 آب 2012)، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 250 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى، والقراءة الأولى والثانية لسبعة مشاريع ومقترحات قوانين.

وأكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أول أمس الجمعة ( 3 آب 2012)، أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على قانون المحكمة الاتحادية بعد إنهاء الخلاف بشأنه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 17 عضواً، تسعة منهم قضاة وأربعة فقهاء في الشريعة الإسلامية وأربعة خبراء قانونيين.

وقررت رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الـ13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في الثاني من أب الحالي، تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على هاذين القانونين أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

البرلمان يؤجل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى إلى جلسة الاثنين

أمن

سياسة

أمن

التصويت

قانوني

المحكمة

الاتحادية

والقضاء

الأعلى

الاثنين

اللجنة القانونية البرلمانية

المحكمة الاتحادية العليا

قانون مجلس القضاء الأعلى

قانون المحكمة الاتحادية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

نوري المالكي طالب

المحكمة الاتحادية