السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر النائب عن
ائتلاف دولة القانون احسان
العوادي، الخميس، أن وجود رجال الدين في
المحكمة الاتحادية العليا ضمانة
لتطبيق الدستور الذي نص على أنها تتكون من قضاة وفقهاء الدين
الإسلامي، مؤكداً أن الائتلاف لايريد الانفراد بقرار، فيما أشار إلى أن النقاشات بشأن قانون المحكمة
مستمرة وستصل في النهاية لنقطة مشتركة.
وقال إحسان
العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موضوع رجال الدين وصلاحياتهم
ووجودهم داخل الهيكل الإداري للمحكمة الاتحادية ضمانة لتطبيق الدستور"،
معتبراً أن "الدستور نص بشكل صريح وواضح على وجود فقهاء الدين الإسلامي داخل هذه المحكمة".
وأضاف العوادي أن
"فهم الدستور قد يختلف من شخص إلى آخر حسب إطلاعه وفهمه لنصوصه"، مشيراً
إلى أن "هناك نصاً واضحاً في الدستور يقول لا يجوز سن قانون يتعارض مع أحكام
الشريعة الإسلامية وفي نفس الفقرة على أن لا يخالف مبادئ الديمقراطية ونحن نريد أن
نضمن ذلك في قانون المحكمة".
واعتبر العوادي أن
"
قانون المحكمة الاتحادية مطروح في البرلمان منذ العام 2007، واخذ الكثير من
النقاشات"، مؤكداً أن ائتلافه "لا يريد ينفرد بقرار معين ونقاشاتنا
مستمرة وسنصل في نهاية الطريق إلى نقطة مشتركة".
وكان القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد، أمس الخميس، (9 آب
الحالي)، أن الكرد لن يصوتوا على قانون
المحكمة الاتحادية في حال منح حق النقض لفقهاء
الدين، مشترطاً منحه لخبراء قانون، فيما اعتبر أن المحكمة الحالية أفضل من المحكمة
التي سيجري تشكيلها.
وتنص المادة (92)
من الدستور العراقي على أن المحكمة
الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً
وتتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي
وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي
أعضاء
مجلس النواب.
يشار إلى أن
مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني
مجلس القضاء
الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة كان آخرها الاثنين الماضي (6 آب الحالي)
بسبب الخلافات السياسية.
وكان مقرر مجلس النواب العراقي
محمد الخالدي أعلن، في (6 آب الحالي)، أن رئاسة
المجلس قررت تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى وأعضاء
مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما أشار إلى أن تأجيل عقد جلسات المجلس
إلى (28 آب الحالي) تم وفقاً لرغبة أعضائه.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب
بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون
مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية
وقانون
ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون
هيئة النزاهة، فيما
رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب
المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين
بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.