العجيلي يدعو المالكي لإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم قبل عيد الفطر المبارك

دعا النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، السبت، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى أطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ولم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، السبت، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى أطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ولم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي.

وقال العجيلي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه يدعو المالكي إلى "إطلاق مبادرة لم الشمل الرمضانية، من خلال إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، ولم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي، أو الاعتداء على المال العام قبل عيد الفطر المبارك".

وأكد العجيلي أن "المبادرة هي من أجل لملمة شمل العوائل العراقية، وتقديم صورة حقيقة عن عدالة المجتمع العراقي، وإزالة مسببات الظلم والحيف وإعادة هؤلاء إلى المجتمع للمساهمة في البناء والأعمار لبلدهم".

وسبق وأن دعا العجيلي في (15 تموز الماضي)، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التدخل شخصياً لإنجاز معاملات السجناء وتنفيذ الحكم وفق القانون، فيما اعتبر أن هناك الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية وتؤجل محاكمهم لعدة سنوات.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق الى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجناَ أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، فيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء واماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، لكن الحكومة العراقية نفت الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

وأعلن مقرر مجلس النواب في (8 من آب الحالي)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة، فيما كشف أن البرلمان سيصوت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والأحزاب بعد انتهاء عطلته.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

العجيلي يدعو المالكي لإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم قبل عيد الفطر المبارك

أمن

سياسة

أمن

المالكي

لإطلاق

المعتقلين

إدانتهم

الفطر

المبارك

مجلس القضاء الأعلى

قانون العفو العام

المحكمة الاتحادية

عبد ذياب العجيلي

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

المجتمع العراقي

القضاء الأعلى