السومرية نيوز/
بغداد
نفى المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء
علي الموسوي، الأربعاء، ما
نسبته بعض وكالات الأنباء إلى رئيس الحكومة نوري للمالكي بوصفه المؤتمر
الاسلامي في مكة المكرمة بـ"قمة الارهاب"، مؤكدا حق الحكومة في ملاحقة من
روج لهذا الخبر، فيما أشار إلى أن
العراق يشجع الحلول السلمية لبلوغ الشعوب أهدافها
المشروعة.
وقال علي
الموسوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "التصريحات التي نسبت إلى رئيس
الوزراء
نوري المالكي بشأن قمة المؤتمر الإسلامي الاستثنائية المنعقدة حاليا في
مكة المكرمة عارية عن
الصحة تماما"، مؤكدا أن "أي تصريحات مزعومة ضد
المؤتمر الإسلامي لم تحدث إطلاقا".
وأضاف الموسوي "أننا في الوقت الذي ننفي مثل هذه
التصريحات جملة وتفصيلا نؤكد حقنا في ملاحقة هذه الوكالة او غيرها ممن روجت لهذا
الخبر"، مشددا أن "موقف العراق واضح في تشجيع الحلول السلمية لبلوغ
الشعوب أهدافها المشروعة بما فيها الشعب السوري الشقيق ورفض انتهاج العنف والقتل كأسلوب
لتحقيق الأهداف المشروعة لانه سيؤدي في النهاية للدمار وليس إلى التغيير
المطلوب".
وبدأت في مكة المكرمة، أمس الثلاثاء،( 14 أب الحالي)، أعمال
القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعا اليها العاهل السعودي عبد الله بن عبد
العزيز، بمشاركة 57 دولة إسلامية ، وتستمر على مدى يومين لمناقشة الأحداث التي
تشهدها سوريا وأوضاع
المسلمين في ميانيمار فضلا عن العديد من المواضيع التي تخص
الدول المشاركة.
ويشارك العراق في هذه القمة بتمثيل سفيره في
السعودية
غانم
علوان الجميلي، فيما حضر الرئيس الإيراني احمدي نجاد في مشاركة لافتة بالقمة
فضلا عن أمير
دولة الكويت صباح الأحمد جابر الصباح والرئيس المصري محمد مرسي، فيما اوصى المجتمعون بتعليق عضوية سوريا في منظمة المؤتمر الاسلامي.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية
واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما
ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"،
أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان،
في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل
بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم
السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات
العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية
السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو
مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم
النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول
الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا
لمدة شهر يبدأ من (20 تموز 2012).