السومرية
نيوز/
صلاح الدين
حصلت
السومرية نيوز، الثلاثاء، على كتاب
صادر عن هيئة المساءلة والعدالة موجه إلى
وزارة النفط يتضمن شمول 80 موظفا في الوزارة بإجراءات اجتثاث البعث، وفيما أكد مصدر مسؤول في مصفى بيجي أن 59 من الاسماء المشمولة هم موظفون في المصفى ، ابدى المشمولون استغرابهم من اسباب طردهم من
الوظيفة تزامنا مع ايام عيد
الفطر.
وينص الكتاب الذي صدر ردا على كتاب وزارة النفط المرسل من قبل اللجنة المحلية للمساءلة والعدالة ذي العدد أ/ 1225 والصادر في 2 تشرين الثاني 2011 ، والذي يشمل في مادته الاولى شمول 25 موظفا بإجراءات قانون هيئة المسائلة والعدالة رقم 10
لسنة 2008 استنادا إلى المادة 6 الفقرة رابعا والتي تتضمن انهاء الخدمة ومنع فدائيي صدام من الحصول على
اي حقوق تقاعدية، كما نص الكتاب في مادته الثانية على شمول 48 موظفا بإجراءات قانون الهيئة استنادا إلى المادة 6 ،الفقرة ثالثا منه ،والتي تتضمن إنهاء
خدمات جميع منتسبي
الأجهزة الأمنية القمعية وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون
الخدمة والتقاعد.
فيما نص الكتاب في مادته الثالثه على السماح لثلاثة موظفين بالعودة الى الخدمة استنادا الى المادة 6 الفقرة خامسا من قانون هيئة المساءلة والعدالة، والتي تنص على السماح لموظفي ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو
فرقة فما دون في صفوف
حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم مع
مراعاة ما جاء بأحكام المادة 7 من القانون.
كما نص الكتاب في مادته الرابعة على شمول سبعة موظفين بإجراءات القانون استنادا الى المادة
السادسة للفقرة ثالثا والتي تتضمن إنهاء خدمات جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية وإحالتهم
على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد مع منحهم الحقوق التقاعدية لورود اسمائهم
ضمن المرسوم 239 الخاص بالمشتركين في قمع الانتفاضة الشعبانية، في حين طلب الكتاب من
الوزارة في مادته الخامسة تزويد هيئة المساءلة والعدالة بالسيرة الوظيفية المفصلة
لـ ( تسعة موظفين) قبل تاريخ
9 نيسان 2003 ليتسنى الاجابة بدقة.
وحمل الكتاب
توقيع رئيس
الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وكالة
محمد شياع السوداني
بتاريخ 22 ايار 2012.
من جانبه قال الموظف في مصفى نفط بيجي وهو مشمول
بإجراءات المساءلة والعدالة ناصر حنون حنتو حمادة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ادارة
المصفى ابلغتني ظهر الخميس (16 آب الحالي) باني مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وطردي
من العمل بدون راتب تقاعدي بحجة انني كنت ضمن فدائيي صدام"، مؤكدا أن "هذا
الاتهام عار عن الصحة ولم يسبق لي ان عملت ضمن تشكيلات هذه القوات".
ووصف حمادة هذا الاجراء بـ"غير المدروس
وفيه اثار اقتصادية واجتماعية"، مبديا استغرابه أن "القرار جاء متزامنا
مع عيد الفطر حيث أن أسرتي ستحرم من مصدر رزقها قبل العيد، بعد أن كنت اتمنى من الحكومة
أن تقدم لي منحة لأنني ممن حافظوا على ممتلكات المصفى بعد العام 2003".
وأكد حمادة أن
"هيئة المساءلة والعدالة تعكزت على اسباب واهية لطردي من العمل"، مبينا
أنه "تم ترشيحي عام 1991 من قبل الجهات الحزبية للعمل كفدائي في
لبنان للقتال
مع الفلسطينيين ولم يصدر امر لنقلي بل كانت مجرد إجراءات ادارية لم تكتمل وترك الموضوع،
لكنه بقي ضمن اولياتي في اضبارتي الشخصية".
من جهته قال مصدر في ادارة المصفى في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "هيئة المساءلة والعدالة قررت في الكتاب ذي الرقم 4357 في 25 أيار الماضي والوارد الينا بصحبة كتاب وزارة
النفط 20854 في 7 اب 2012، طرد 59 منتسبا من موظفي مصفى بيجي".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه ،أن
"من بين المشمولين بإجراءات الهيئة ممن قضى في الخدمة اكثر من 30 عاما"،
مشيرا إلى أن "هذه التعليمات وردت الينا يوم الخميس الماضي (16 آب الحالي) أي
قبيل بدء عطلة العيد وهذا امر مثير للاستغراب".
وكانت قوائم سابقة قد وردت إلى مصفى النفط في
قضاء بيجي، (40 كم شمال تكريت)، تفيد بشمول اعداد اخرى ليصل مجموع ممن سيتعرضون للطرد
او الاحالة على التقاعد الى 130 موظفا، كما اعترضت
جامعة تكريت في بداية العام الحالي
على ورود تعليمات بإنهاء خدمات بعض تدريسييها بسبب اجراءات المسائلة والعدالة.
ودعا قائد شرطة
محافظة صلاح الدين اللواء الركن كريم
الخزرجي، في
(17 آذار 2012)،
وزارة الداخلية الى إنهاء
ملفات المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وإغلاق ملف الاجتثاث، لافتا إلى أن
البلاد بحاجة إلى طاقات العديد من المشمولين بتلك الإجراءات.
وكان
مجلس محافظة صلاح الدين دعا، في (19 تشرين الأول 2011)، الرئاسات
الثلاث ووزير حقوق الإنسان، إلى التدخل شخصياً لمنع اجتثاث العشرات من أساتذة جامعة
تكريت ومنتسبيها لخطر ذلك على وحدة الشعب العراقي، وفي حين حث مجالس المحافظات على
الوقوف معه بوجه تلك الإجراءات التي تشكل "محنة كبيرة"، شدد على ضرورة عدم
تنفيذ الجهات المشمولة تلك القرارات.