السومرية نيوز/
بغداد
نفي أمين عام كتلة الأحرار البرلمانية ضياء الاسدي، الاثنين، أن يكون
التيار الصدري قد أرسل مقاتلين من
جيش المهدي إلى
سوريا، معتبرا مجرد الكلام عن
الموضوع "تجنيا وتهويلا".
وقال الاسدي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر الهيئة السياسية للتيار
الصدري في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكلام عن إرسال
عناصر من جيش المهدي إلى سوريا تجنيا وتهويلا لذلك ننفي الأمر جملة وتفصيلا"،
مؤكدا أن "مهام جيش المهدي داخل
العراق وليس خارجه".
وأضاف الاسدي أن "المعارضة السورية ربما تريد أن تصرح بما تريد، لكن
الواقع غير ذلك وزعيم التيار
مقتدى الصدر نفى ذلك مرارا وهو ضد التدخل في شؤون
الغير".
وكانت
وزارة الداخلية نفت في 12 آب الجاري دخول مسلحين عراقيين إلى سوريا
لدعم نظام
بشار الأسد، وفي حين أكدت أن العراق يدعو للحياد في الصراع الدائر
بسوريا، اعتبرت أن أي تدخل بهذه القضية سيلهب المنطقة بنار هائلة.
وكان رئيس
المجلس العسكري الأعلى في الجيش الحر العميد الركن مصطفى الشيخ
طالب في ( 11 أب الحالي)
الحكومة العراقية بمنع خروج مئات المرتزقة من أراضيها إلى
سورية عن طريق منفذ اليعربية، معتبراً أن هذا التدخل "من قبل القوات الشيعية
يؤجج الوضع الطائفي في سورية ويوصله إلى مرحلة الانفجار بمشاركتهم في القتال ضد
الجيش الحر.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر اتهم، في 20 آذار 2012، أطرافا من
داخل العراق بإرسال مقاتلين وخبراء بصناعة المتفجرات للقتال إلى جانب المعارضة
السورية، وفيما نفى تدخل جيش المهدي بالنزاع الدائر هناك، اعتبر اتهام الصدريين
بدعم الأسد "فرية تقف وراءها جهات تكيل بمكيالين".
وكانت المعارضة السورية اتهمت التيار الصدري بإرسال مقاتلين من جيش المهدي
إلى سوريا بهدف مساعدة النظام، في قمع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ
أكثر من عام، والتي سقط فيها أكثر من 10 آلاف قتيل من السوريين.
فيما نفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (13 آذار الماضي)، تدخل جيش
المهدي في الأحداث السورية، وشدد على أنه "ليس ممن يتدخل في شؤون الآخرين ولا
يحب تدخلهم بشؤونه".
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب
الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا
سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى
اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين
فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب
المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات
السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية،
كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية
والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3
مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم
النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار
الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر
بدءاً من العشرين من تموز الماضي.