السومرية نيوز/
بغداد
اعتدى مدير
مستشفى الكندي ثامر العلي، الثلاثاء، على كادر السومرية خلال تغطيته إضراباً للأطباء
المقيمين فيه، ومنعه من القيام بواجبه الإعلامي.
وقال مراسل "السومرية" إن مدير مستشفى الكندي ثامر العلي اعتدى، اليوم، بالسب والشتم على كادر
قناة السومرية الفضائية خلال تغطيته إضراباً للأطباء المقيمين في المستشفى.
وأضاف المراسل أن العلي منع الكادر من تغطية الإضراب على الرغم من حصوله على الموافقات الأصولية من
مدير إعلام وزارة الصحة.
وكان
مجلس النواب العراقي أقر، في (9 آب 2011)،
قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لسنوات عدة تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محدداً للعمل الصحفي في
العراق.
وأعلن مركز الحماية القانونية للصحافيين في العراق، في (7 حزيران 2012)، عن رفع عدد من الصحافيين دعوى قانونية أمام
المحكمة الاتحادية لإلغاء قانون حقوق الصحافيين الذي أقره البرلمان في آب الماضي، مبيناً أنه لم يلب طموحاتهم في ما يتعلق بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة.
وأكدت
وزارة حقوق الإنسان، في (20 حزيران الماضي)، أن العراق من أهم البلدان التي سمحت التغييرات الديمقراطية فيها بانطلاق ثورة التعبير عن حرية الرأي، معتبرة أن قانون حقوق
حماية الصحفيين ضمن جميع الحقوق المهنية والقانونية والمعيشية وحرية التعبير والرأي لجميع الصحفيين.
وتنص المادة الرابعة أولاً على "للصحافي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون"، وتنص المادة الرابعة ثانياً على أن "للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته".
كما أكد القانون في مادته السابعة على أنه "لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحافي إلا بحدود القانون"، وتنص المادة التاسعة على "معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت
واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
وسبق وأن أكدت
الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت
لجنة حقوق الإنسان في
مجلس النواب إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق.
وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهدافهم.
يذكر أن العراق يعد واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام 2003.