السومرية نيوز/
بغداد
اعتبرت
القائمة العراقية، الأربعاء،
أن زيادة عدد أعضاء
مجلس المفوضين الى 15 سيخلق "جيشا جرارا" من وكلاء
الوزارات العاطلين عن العمل، مشيرة إلى أن النية تتجه لوضع مقترحات لتعديل قانون
المفوضية الحالي والاستفادة من القوانين التي تعمل بها دول العالم.
وقالت المتحدث الرسمي باسم القائمة
العراقية
ميسون الدملوجي في بيان تلقته "السومرية نيوز"، "إننا لا
نعتقد بوجود ضرورة لزيادة عدد أعضاء مجلس المفوضين الى 15 لأن ذلك يخلق جيشا جرارا
من وكلاء الوزارات العاطلين عن العمل".
وأضافت الدملوجي أن "العراقية
تعتقد بالاكتفاء بتسعة أعضاء كما نص عليه قانون المفوضية على أن يتم اختيار هؤلاء
من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في دستور البلاد وبشكل توافقي وليس وفقا
للتمثيل الحزبي العددي الذي يعتمد على حصول حصة أكبر في
مجلس المفوضية من نال
أصواتا أكثر في الانتخابات السابقة".
وأشارت الدملوجي إلى أن "النية
تتجه لوضع مقترحات لتعديل قانون المفوضية الحالي والاستفادة من القوانين التي تعمل
بها دول العالم"، داعية نواب الكتل والكيانات السياسية الأخرى إلى
"الإسراع في اختيار المفوضين الجدد على أساس الكفاءة والنزاهة وقطع الطريق
أمام كل من تسول له نفسه إيجاد ذرائع لتأجيل الانتخابات والتلاعب على العملية
الديمقراطية في البلاد".
وأكدت الدملوجي أن "العراقية
تبذل جهوداً كبيرة لضمان الاستقلال التام لمفوضية الانتخابات الجديدة من خلال
التركيز على اختيار أعضاء مجلس المفوضية من المستقلين وغير المنتمين للأحزاب
والكتل السياسية والمعرفين بكفاءتهم المهنية والعلمية".
وكان رؤساء الكتل السياسية اتفقوا،
أمس الثلاثاء (28 آب الحالي) على اختيار 15 عضوا للمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، فيما دعا دعا رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي إلى التصويت عليهم خلال
جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الخميس.
وصوت
مجلس النواب العراقي، في (6 آب
الحالي)، بالأغلبية على تمديد عمل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 35 يومياً
بسبب الخلافات على عدد أعضاء المفوضية وعدم اكتمال عمل
لجنة الخبراء المكلفة
باختيار أعضاء المفوضية، فيما اتهم النائب عن
التحالف الكردستاني محمود عثمان
الأحزاب الكبيرة بعدم رغبتها بزيادة أعضاء مفوضية الانتخابات للاستحواذ عليها.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي في
(10 تموز 2012)، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية
والكفاءة، فيما صوت مجلس النواب في (28 تموز 2012)، على تمديد عمل
المفوضية العليا
للانتخابات لمدة عشرة أيام.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات في
العراق، بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ أيار 2004
لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة
غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ
الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم
تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة
الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.