نائب صدري: استقالة وزير الاتصالات غير قانونية ويجب عرضها على البرلمان

اعتبر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، الخميس، أن الاستقالة التي قدمها وزير الاتصالات محمد علاوي "غير قانونية" ويجب عرضها على البرلمان، وفيما أعرب عن اعتقاده أن ما جاء برسالة الوزير جزء منه حقيقي ويجب محاسبة المسؤولين بشأنه، أكد وجود صراع سياسي حقيقي ومحاولة لتهميش بعض الكتل السياسية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، الخميس، أن الاستقالة التي قدمها وزير الاتصالات محمد علاوي "غير قانونية" ويجب عرضها على البرلمان، وفيما أعرب عن اعتقاده أن ما جاء برسالة الوزير جزء منه حقيقي ويجب محاسبة المسؤولين بشأنه، أكد وجود صراع سياسي حقيقي ومحاولة لتهميش بعض الكتل السياسية.

وقال الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي يجب الوقوف عندها، لاسيما الرسالة التي بعثها الوزير لرئيس الوزراء بوجود ضغوطات حزبية من اجل تمرير بعض العمولات"، مبيناً أنه "حتى الآن يعتبر الوزير غير مستقيل، وإنما هناك توقف بعمله وهذا الأمر قانوني لكنه غير دستوري".

وأضاف الشهيلي أن "الاستقالة ما تزال غير قانونية وتحتاج لعرضها على البرلمان للتصويت عليها من عدمه"، معرباً عن اعتقاده أن "هناك مشكلة اقتصادية أو ضغط لأجل بعض الاستحقاقات الاقتصادية".

ولفت الشهيلي إلى أن "هناك صراعاً سياسياً حقيقياً ومحاولة لتهميش بعض الكتل السياسية"، مؤكداً أن "ما جاء برسالة محمد علاوي جزء منه حقيقي ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قد قدم، أول أمس الاثنين (27 آب 2012)، استقالته من منصبه بسبب التدخلات بعمل الوزارة، فيما اشترط نقل مستشارة في الوزارة للتراجع عن الاستقالة.

وانتقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء (29 آب الحالي)، تعليق وزير الاتصالات محمد علاوي استقالته على نقل مستشار بالوزارة إلى خارجها، مؤكدة أن هيئة النزاهة حملت الوزير المسؤولية الجزائية في احد عقود المبرمة مع إحدى الشركات، مشيرة إلى أن هذه الاستقالة لا تعني انتهاء التحقيق أو غلقه مع الوزير.

ونشرت عدد من وسائل إعلام محلية، في الـ26 من آب الحالي، خبراً مفاده بأن وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قدم استقالته لرئيس الحكومة نوري المالكي على خلفية وجود شبهات في ملفات فساد مالي طالت وزارته ومحاولات بعض شركات الاتصالات تمرير صفقات مشبوهة في العراق، الأمر الذي نفاه وزير الاتصالات، مطالباً بعدم زج وزارته في الخلافات والتقاطعات السياسية.

يذكر أن قطاع الاتصالات في العراق تعرض إلى الانهيار في العام 2003، على اثر قيام القوات الأميركية قبيل اجتياحها البلاد بقصف عشرات المواقع والمباني التابعة لوزارة الاتصالات في بغداد وبقية المحافظات، كون منظومات الاتصالات العسكرية والأمنية كانت تعتمد في السابق على المنشآت والشبكات التابعة للوزارة، والتي قامت في السنوات السابقة بإعادة إعمار منشآتها وتطوير شبكاتها الأرضية لكن الخدمات التي توفرها مازالت دون مستوى طموح المواطنين.

نائب صدري: استقالة وزير الاتصالات غير قانونية ويجب عرضها على البرلمان

أمن

سياسة

أمن

صدري:

استقالة

الاتصالات

قانونية

عرضها

البرلمان

محمد توفيق علاوي

الأمانة العامة

السومرية نيوز

نوري المالكي

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء

هيئة النزاهة

جواد الشهيلي