السومرية نيوز/
بغداد
اعربت بعثة الامم المتحدة في
العراق، السبت، عن قلقه من تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق، داعية
الحكومة العراقية الى وقف تنفيذ تلك الاحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية
التي تدعو الى الغاء عقوبة الاعدام.
وقالت بعثة الامم المتحدة في بيان حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "بعـثة
الأمم المتحدة لمساعدة العـراق
يونامي تلاحظ بقلق أن العراق قد قام مجددا بتنفيذ عقوبة الإعدام"، داعيا الحكومة
العراقية الى "النظر في وقف تنفيذ كل أحكام الاعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم 149/62 للعام 2007 و168/63 للعام 2009 و205/65 للعام 2010".
وطالبت البعثة الحكومة العراقية بـ"النظر
في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الاعدام "، مشيرة إلى أن "وزارة
العدل العراقية أكدت أنها نفذت حكم الإعدام في الـ27 من أب الحالي، بحق 21 شخصا بينهم ثلاث نساء، وتلى ذلك تنفيذ الحكم بحق خمسة آخرين
بينهم أجنبيين اثنين كما ذكرت المصادر أنه قد يتم تنفيذ المزيد من أحكام الاعدام في الأيام المقبلة".
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (28 آب
2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث
نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ
عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.
وطالبت
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في
(30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام ضد الذين دانهم القضاءُ
العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار
قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى
الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.
كما طالب النائب عن
القائمة العراقية طلال الزوبعي،
في (28 آب 2012)، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدانا لحين إقرار
قانون العفو العام.
وكانت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع
لتنفيذ أحكام القضاء طالبت، في (20 آب 20129)،رئيس الحكومة
نوري المالكي بتوجيه الجهات
المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته
إلى كشف جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت على لسان
رئيس
ديوان الرئاسة
نصير العاني ، في 30 تموز 2012 وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من
جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن
معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.
وتنص المادة الرابعة من
قانون مكافحة الإرهاب
لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة
طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم
لبعض وبالتحريض أو التمويل.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام
بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، الا ان عدد من تم تنفيذ الاعدام فيهم ما
زال غير معروف.
ويسمح القضاء العراقي
بعقوبة الإعدام في نحو
50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق
والممتلكات العامة.