السومرية نيوز/
كركوك
اعتبر مكتب
الشهيد الصدر في
محافظة كركوك، السبت،
أن قرار مجلس المحافظة باعتماد إحصاء عام 1957 لأغراض
التعيين في المؤسسات الحكومية
"ينم عن عقلية غير متحضرة وشوفينية"، مطالبا ادارة المحافظة ومجلسها بالغاء
هذا الشرط، فيما شدد على ضرورة عدم حرمان أي مكون في المحافظة من تلك التعيينات.
وقال مسؤول المكتب رعد الصرخي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدم تعيين الشباب العرب على ملاك الوزارات أو الدوائر
ممن لا يمتلكون سجل نفوس عام 1957 في المحافظة ينافي ابسط شروط حقوق الانسان وينم عن
عقلية غير متحضرة وشوفينية"، مطالبا ادارة المحافظة ومجلسها بـ"الغاء هذا
الشرط".
وأضاف الصرخي أن "رافضي تعيينات الشباب
العرب في كركوك هم انفسهم رافعي شعار حقوق الانسان والذين يمثلون ادارة المحافظة"،
مشددا على ضرورة "وقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع مكونات كركوك وليس رفض
تعيينات العرب
الشيعة ممن هجروا الجنوب في السنوات السابقة بسبب قمع النظام السابق".
وأشار مسؤول مكتب الشهيد
الصدر في كركوك إلى
أن "رفض المجلس يولد السخط ويثير الجميع كونه موجه الى فئة بعينها"،
مؤكدا "نحن مع احقاق الحق لجميع مكونات كركوك وعدم حرمان أي فئاتها من التعيينات".
وأوضح الصرخي أن "مكتب الصدر في كركوك فتح
قنوات اتصال مع رئيس كتلة الاحرار في البرلمان
ضياء الاسدي"، مشيرا إلى أن الأخير "تعهد بمناقشة الامر مع ممثلي الكرد والتركمان
في
مجلس النواب وعدم وضع العراقيل امام التعيينات التي هي ابسط حق للشباب في كركوك".
وكان النائب العربي
عن محافظة كركوك عمر
الجبوري كشف، اليوم السبت (الأول من أيار 2012)، عن كتاب أصدره
مجلس المحافظة يطالبه فيه باعتماد إحصاء عام 1957 عند توزيع الدرجات الوظيفية، معتبرا
الأمر "استهدافا للعرب"، فيما طالب مجلسي الوزراء والنواب بـ"التصدي"
لهذه الممارسات.
فيما طالب
المجلس السياسي العربي في كركوك، اليوم
السبت (1ايلول 2012)، رئيس الحكومة
نوري المالكي ومجلس النواب العراقي بالتدخل لمنع
العمل بإحصاء 1957 في التعيينات الخاصة بالمحافظة، مؤكداً أن هذا القرار حرم 120 ألف
شخص غالبيتهم من العرب من التعيين في المؤسسات الحكومية.
وكان النائب الكردي في لجنة التربية والتعليم
البرلمانية برهان محمد فرج، اتهم في 30 آب الماضي
وزارة التربية ومديرية تربية كركوك
بعدم مراعاة نسب المكونات والقوميات خلال التعيينات في المحافظة، فيما طالب باعتماد
أسس العدالة والمساواة في توزيع مقاعد الدرجات الوظيفية الشاغرة المخصصة لأبناء المحافظة
من دون تمييز.
واتهمت حكومة محافظة كركوك، في (29 آب 2012)،
وزير التربية محمد علي تميم بـ"ممارسة التمييز العنصري" بقبول أبناء المحافظة
بتعيينات الوزارة، منتقدة الآلية المستخدمة في هذا الموضوع، فيما طالبت بإيقاف هذا
"الغبن" واستضافة الوزير في البرلمان للوقوف على ملابسات هذه الحالة.
كما اتهمت لجنة التربية البرلمانية في (14 آب
2012)، وزارة التربية بـ"الفساد" في التعيينات التي أطلقتها في (2 آب
2012)، مؤكدة أنها لم تعتمد مبدأ الكفاءة في مسألة
القبول.
يذكر أن وزير المالية
رافع العيساوي أعلن، في
كانون الأول 2011، أن الموازنة العراقية لعام 2012 أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها
18 ألف وظيفية لوزارة
الصحة و15 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية، فيما تم توزيع البقية
بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.