السومرية نيوز/بغداد
أكد وزير العدل حسن الشمري، الخميس، أن إيقاف
عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص وزارته، مشيرا إلى أن ايقافها يدخل
ضمن عمل الجهات التشريعية، فيما تعهد بالتريث في تنفيذ العقوبة إذا أوصى مجلس
الوزراء بذلك حتى اصدار تشريع من
مجلس النواب.
وقال الشمري في بيان صدر عقب لقائه وكيل ممثل
الأمين العام للأمم المتحدة في
العراق جورجي بوستن، وتلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه، إن "ايقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص
الوزارة، باعتبارها جهة تنفيذية وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية"، متعهدا
أنه "في حال اصدر
مجلس الوزراء توصية بالتريث بتنفيذ عقوبة الاعدام سنلتزم بها حتى اصدار التشريع من مجلس النواب".
وأضاف الشمري أن "تنفيذ حكم الإعدام يسبقه إجراءات تحقيقية من الجهات الأمنية، تعقبها دارسة للقضايا من قبل هيئات قضائية، تليها
مرافعات قضائية يشرف عليها فريق دفاع متخصص، وتمييز للأحكام القضائية لحين اكتسابها
الدرجة القطعية"، مشيرا إلى إن "إلغاء عقوبة الإعدام في العراق تتطلب دراسة
لجميع الأبعاد الدستورية والأمنية المتعلقة بهذا الجانب".
وأشاد وزير العدل بـ"دور الامم المتحدة ودول
الاتحاد الاوربي بدعم وتأهيل القدرات الادارية والوظيفية لمنتسبي الوزارة، وفتح دورات
تطوير القابليات خصوصاً منتسبي دائرة الاصلاح العراقية"، موضحا أن
"اللقاء تضمن بحث مجمل الاوضاع السياسية على الساحة العراقية وسبل تحقيق التقارب
بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية".
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (28 آب
2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث
نساء، في وقت أحصت
الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ
عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.
وأعلنت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في (3 أيلول 2012)، أنها بصدد تقديم مقترح
قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان لتجميد عقوبة الإعدام في العراق، وأشارت إلى أن من نُفذ
بحقهم حكم الإعدام لم يمنحوا فرصة للدفاع عن نفسهم، وطالبت بالتريث بتنفيذ المزيد من
الأحكام المشابهة.
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي،
امس الاربعاء (5 أيلول 2012)، أن إلغاء عقوبة الاعدام في العراق أمر مستحيل وغير قابل
للتطبيق، مؤكدا أن مقترح القائمة العراقية بتقديم
مشروع قانون لإلغاء هذه العقوبة محاولة
لطمأنة جمهورها، فيما دعا الامم المتحدة إلى التوجه إلى
الولايات المتحدة الأ
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي،
( مطلع أيلول الحالي)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية
الحكومة العراقية
إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى
إلغاء عقوبة الإعدام.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي، في (2 ايلول 2012)، دعوة الأمم المتحدة الحكومة العراقية لإلغاء عقوبة الإعدام
"تدخلا بالشأن العراقي"، مؤكدا أن الأمم المتحدة بعيدة عن "الإرهاب"
ودعوتها "بعيدة عن العدالة"، فيما أشار إلى أن إلغاء هذه العقوبة يتطلب موافقة
مجلس النواب.
وطالبت
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في
(30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الذين دانهم القضاءُ
العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار
قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى
الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.
كما طالب النائب عن القائمة العراقية
طلال الزوبعي،
في (28 آب 2012)، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدانا لحين إقرار
قانون العفو العام.
وطالبت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع
لتنفيذ أحكام القضاء، في (20 آب 20129)،رئيس الحكومة
نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة
لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته إلى كشف
جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت على لسان
رئيس ديوان الرئاسة نصير
العاني ، في 30 تموز 2012 وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من
جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن
معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.
وتنص المادة الرابعة من
قانون مكافحة الإرهاب
لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة
طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم
لبعض وبالتحريض أو التمويل.
ويسمح القضاء العراقي
بعقوبة الإعدام في نحو
50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق
والممتلكات العامة.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام
بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما
زال غير معروف.