العراقية تطالب نواب وقيادات عريبة في كركوك بعدم الحديث باسم العرب

السومرية نيوز/ كركوك

طالبت القائمة العراقية في محافظة كركوك، الاربعاء، نواب وقيادات عربية في المحافظة بعدم الحديث باسم عرب كركوك بل التحدث باسم احزابهم، فيما أشارت إلى تراجع رئيس الحكومة نوري  المالكي عن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة جاء بسبب تحالفات سابقة.

وقالت القائمة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "بعض القيادات العربية من بعض نواب كركوك وبعض اعضاء مجلس محافظة كركوك والشخصيات العشائرية التي أقحمت نفسها ظلما وعدواناَ ودون أي تخطيط للصالح العام تهافتت على حج مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي كل يوم وجريهم وراء سراب دعمه لقضية عرب كركوك".

وأضافت القائمة أن "جميع هذه القيادات المذكورة مطالبة اليوم بالاعتذار للجماهير العربية في كركوك على خديعة الجري وراء احلام دعم المالكي لهم، بل الاعتذار وحده لا يكفي"، مطالبة "تلك الشخصيات عدم العمل السياسي باسم عرب كركوك بل باسم حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون".

وأوضحت القائمة أن "تراجع رئيس الوزراء نوري المالكي عن قراره بتشكيل قيادة عمليات دجلة هو حلقة ضمن سلسلة التنكر لحقوق عرب كركوك في قضيتهم وتأكيد تحالفه الاستراتيجي الثابت مع حلفائه في مؤتمر لندن سيء الذكر ضد كل ما هو عربي شمال بغداد".

وتسائلت العراقية في كركوك "أين أفواج الشرطة التي وعدو بإنشائها والضباط العائدين الى الخدمة وتغيير القيادات الامنية وتعيينات الدفاع المدني واطلاق سراح المعتقلين في بغداد".

وكان نواب عرب عن محافظة كركوك دعو، أمس الثلاثاء، (11 أيلول 2012)، الحكومة المركزية إلى المضي بتشكيل قيادة عمليات دجلة وعدم الاستجابة لمطالبات إقليم كردستان، معتبرين أن هذا الأمر سيعطي الحجة لمحافظات أخرى لـ"العصيان"، فيما حذروا من "إملاءات" يفرضها الإقليم في هذا الشأن.

ورفض مجلس محافظة كركوك، في (6 أيلول 2012)، أمر مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظة بقيادة عمليات دجلة وتعيينات وزارة التربية الأخيرة، فيما أكد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري، في (9 أيلول 2012)، أنه لا يمكن لسلطات كركوك المحلية أن تمنع تشكيل قيادة عمليات دجلة استناداً إلى الدستور، معتبراً رفض مجلس المحافظة تشكيل هذه القوة "انتهاكاً" للقانون.

وأعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، الاثنين (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.

وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى في محافظة كركوك، في (30 آب 2012)، عن مباشرة قيادة عمليات دجلة لمهامها رسمياً في محافظتي كركوك وديالى، فيما أكدت أن عملها سيزيد من تفعيل الجهد الأمني والتنسيق الاستخباري بين الأجهزة الأمنية.

يذكر أن وزارة البيشمركة في إقليم كردستان أعلنت، الاثنين (10 أيلول 2012)، عن إلغاء افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة نوري المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية الرافض لتشكيلها.