نائب عن العراقية يطالب بضرورة اطلاع البرلمان على طبيعة الاتفاق بين بغداد والإقليم

طالب نائب عن القائمة العراقية، الأحد، مجلس النواب بالإطلاع على طبيعة الاتفاق بين المركز وإقليم كردستان، مؤكدا وجود علامات استفهام حول الاتفاق، تساءل عن مصير الثلاثة مليارات دولار، والتي كانت الحكومة تؤكد أنها أهدرت بسبب سياسة الإقليم.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب نائب عن القائمة العراقية، الأحد، مجلس النواب بالإطلاع على طبيعة الاتفاق بين المركز وإقليم كردستان، مؤكدا وجود علامات استفهام حول الاتفاق، تساءل عن مصير الثلاثة مليارات دولار، والتي كانت الحكومة تؤكد أنها أهدرت بسبب سياسة الإقليم.

وقال عبد الخضر طاهر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "من المهم أن يعرف أعضاء مجلس النواب طبيعة وحقيقة التقارب بين المركز والإقليم"، متسائلا عن "مصير الثلاثة مليارات دولار، والتي الحكومة تؤكد انها أهدرت بسبب سياسة الإقليم".

وأكد طاهر أن "هناك علامات استفهام حول الاتفاق بين المركز والإقليم ويجب وضعنا بصورة الحدث"، مستدركاً بالقول "إننا مع الانسجام الكامل مع حكومتنا الوطنية، إلا أن لنا الحق بمعرفة بالتفاصيل لأن هذا الموضوع له علاقة بالجميع ويتعلق بثروة بلد".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان كشفت، أول أمس الجمعة (14 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلاً عن الاتفاق على منح الإقليم نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق، ونفس النسبة من إجمالي النفط الخام الذي يتم تزويد محطات الكهرباء به.

واتفق وزراء في حكومتي بغداد وأربيل، في (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه، فيما خفت تلك الأزمة عقب اتفاق بغداد وإقليم كردستان في (14 أيلول 2012) يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة الاتحادية، حيث اعتبر الكرد هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.

يذكر أن العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.