البرلمان يعقد جسته الـ23 برئاسة النجيفي وحضور240 نائبا

السومرية نيوز/ بغداد
عقد مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور  240 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، صباح اليوم، جلسته الـ23من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 240 نائبا"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت على أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التسعة، ومشروع قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن ايضا القراءة الأولى لمشاريع قوانين تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الاميركية، وتصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومتي العراق والولايات المتحدة، وتصديق اتفاقية تحديد مجالات الاستثمار بين حكومتي العراق والولايات المتحدة، وتصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومتي العراق والولايات المتحدة".

وأكد المصدر أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الاتحاد، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، أول أمس السبت (15 أيلول 2012)، مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية في جلسته، اليوم الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى انه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

واكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وليس مهني"، مؤكدا أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي أول أمس السبت (15 أيلول 2012)، جلسة المجلس الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى اليوم، الاثنين، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية، والتصويت على مشروعي قانونين، و تأجيل التصويت على قانونين آخرين.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، الخميس الماضي، في الـ13 من أيلول 2012، على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على عدم زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضواً.

فيما اعتبر النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، أن التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وأمهلت رئاسة مجلس النواب، في الـ13 من أيلول 2012، لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 48 ساعة لتقديم أسماء المرشحين التسعة للتصويت عليهم، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، الاثنين.

يذكر أن كتلة بدر في مجلس النواب كشفت، أمس الأحد (16 أيلول 2012)، عن تقديم الكتل المعترضة على قانون مفوضية الانتخابات طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشان التصويت على تسعة أعضاء للمفوضية بدلا من 15، متهمة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتعامل بـ"انتقائية" مع القوانين.