السومرية نيوز/ بغداد
أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون
علي الشلاه، الثلاثاء، أن اجتماع الرئاسات سيناقش تشكيل مجلس
السياسيات العليا برئاسة
إياد علاوي، مؤكدا انه سيبحث أيضا آلية لإدارة المناطق المتنازع عليها، وحسم الوزارات الأمنية.
وقال الشلاه في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان سيجتمعون قريبا لبحث عدد من القضايا، قبيل الاجتماع الوطني الذي سيعقد خلال الفترة
المقبلة".
وأضاف الشلاه أن "المجتمعين
سيناقشون وضع آلية لإدارة المناطق المتنازع عليها، وإمكانية تشكيل مجلس السياسيات
العليا برئاسة إياد علاوي، فضلا عن حسم الوزارات الأمنية، وتمرير قانون النفط
والغاز".
وتعتبر المناطق المتنازع عليها وهي
تقع في محافظات
نينوى،
كركوك،
صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين
الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة
إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي
القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق
وضمها لإقليم
كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد
السياسية.
واعتبر الشلاه اتفاق الرئاسات على
"تمرير القانون النفط والغاز بصيغته التي وضعت بالعام 2007 يحل نصف المشكلة
بين بغداد وأربيل".
وقررت رئاسة
مجلس النواب في (13 ايلول
2012)، تشكيل لجنة مصغرة لدراسة النقاط الخلافية بشأن قانون النفط والغاز ووضع مسودة
جديدة للقانون، وفي حين أكد
رئيس البرلمان اسامة النجيفي أن الحكومة جادة في العمل
على تشريع القانون من خلال الدمج بين مسودتي مشروع القانون لعام 2007 و2011، أشار
النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل أن
مجلس الوزراء طالب باعتماد مسودة
عام 2011 فقط.
ونفى الشلاه وجود أي "صفقة
سياسية بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري لتمرير مشروع
قانون العفو العام،
مقابل تمرير قانون البنى التحتية"، مؤكدا أن "الطرفين متفقان على عدم
شمول المدانين بالإرهاب وبقضايا فساد مالي بالعفو".
و أعلنت كتلة الأحرار النيابية،
اليوم الثلاثاء (18 ايلول 2012)، عن الاتفاق مع
التحالف الكردستاني والعراقية على
تمرير قانون العفو العام، فيما أكدت طرح مسودته على جدول أعمال جلسة البرلمان
الأسبوع المقبل.
وكان رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة
النجيفي أعلن، في (11 أيلول الحالي) أن رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا خلال
اجتماع عقد في
مبنى البرلمان، على التصويت على قانون العفو العام في جلسة يوم غد
الخميس، فيما جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى بأسرع وقت.
وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي
في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام،
مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.
يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود
فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه
رئيس الوزراء نوري المالكي،
في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي
على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم
تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.