السومرية نيوز/ دهوك
أكد رئيس
إقليم كردستان
مسعود البارزاني، السبت، إن شعب
كردستان غير مستعد للعيش في ظل نظام دكتاتوري،
مهددا بأنه سيكون لهذا الشعب قرار آخر في حال عدم التزام
الحكومة المركزية
بالدستور، فيما أشار إلى أن إنتاج الإقليم من النفط بلغ 175 ألف برميل يومياً.
وقال
البارزاني خلال
مشاركته بمؤتمر الأحزاب الديمقراطية في العالم والمنعقد في ايطاليا إن "إقليم
كردستان يتبع سياسة واضحة بشأن علاقاته مع بغداد"، مبينا أن "شعب
كردستان غير مستعد للعيش في ظل نظام دكتاتوري".
وأضاف البارزاني إن
"الإقليم سيبقى جزء من النظام الاتحادي، طالما التزم
العراق بالديمقراطية
والدستور"، مهددا أن "شعب كردستان سيكون له قرار آخر، إذا التزمت
الحكومة العراقية بانتهاج الدكتاتورية والفردية".
من جانب آخر أكد البارزاني أن "مجتمع إقليم
كردستان هو مجتمع منفتح، وجميع حقوق وواجبات المكونات الدينية والقومية
محفوظة"، لافتا إلى أن "برلمان الإقليم يتكون من 11 قوة سياسية من بينها
المعارضة، كما أن نسبة المرأة فيه تمثل 33%".
وأشار البارزاني إلى أن
"نسبة البطالة في الإقليم تبلغ 7%، فيما سجل حجم 20 مليار دولار، من خلال عمل
أكثر من ثلاثة آلاف شركة أجنبية فيه"، موضحا أن "إنتاج الإقليم من النفط
وصل حاليا إلى 175 ألف برميل يومياً، فيما سيرتفع نهاية عام 2014، إلى مليون برميل
يومياً".
وكان القيادي في التحالف
الكردستاني محمود عثمان أكد، في وقت سابق من اليوم السبت (22 أيلول 2012)، أن رئيس
الجمهورية
جلال الطالباني يسعى لجمع رئيس الحكومة
نوري المالكي ورئيس إقليم
كردستان وزعيم
القائمة العراقية إياد علاوي لإنهاء الأزمة السياسية، واصفا الأمر
بـ"غير السهل".
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان،
في الـ16 أيلول 2012، أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني غادر إلى أوروبا تلبية
لدعوات وصلته للمشاركة بعدد من المؤتمرات هناك.
وتشهد العلاقات بين إقليم
كردستان والحكومة المركزية ببغداد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر لكنها اشتدت على اثر
الخلافات بشأن انتشار القوات على الحدود بين العراق وسوريا في الشمال، وأخرى تخص
عقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية والتي تعتبرها
بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات
ثنائية مع
الحكومة الاتحادية، إضافة إلى قضية المنافذ الحدودية.
وفيما يتعلق بالعقود
النفطية التي وقعها إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية، فنشبت أزمة حادة بين بغداد
وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان، في (الأول من نيسان 2012)، ضخ نفطه حتى
إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة
فيه.
إلا أن رئيس حكومة إقليم
كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، في (19 أيلول 2012)، إن المشاكل النفطية بين
اربيل وبغداد في طريقها للحل عقب توقيع اتفاق تدفع الأخيرة بموجه مستحقات شركات
النفط العاملة في الإقليم، فيما اعتبر الأولية بالنسبة للكرد في موضع الخلافات مع
بغداد لتطبيق المادة 140 من الدستور.
وكان وزراء حكومتي بغداد
وأربيل اتفقوا خلال اجتماع عقد في، الـ13 من أيلول 2012، برعاية نائب
رئيس الوزراء
روز نوري شاويش، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع
المستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.
وضم الاجتماع كلا من وزير
المالية في الحكومة الاتحادية رافع العيساوي ووزير النفط في الحكومة الاتحادية عبد
الكريم العيبي ووزير التجارة في الحكومة الاتحادية خير الله بابكر ورئيس ديوان
الرقابة المالية عبد الباسط تركي ووزير الموارد الطبيعية في
اقليم كردستان ئاشتي
هورامي وعدد من المسؤولين في
وزارة المالية لإقليم كردستان.
يذكر أن حدة الخلافات بين
الكتل السياسية تصاعدت حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف
الأخير مع
التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود
البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة
المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، فيما شدد على أن الكرد
لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد،
"يقود جيش مليوني".