النجيفي يبلغ كرد كركوك بضرورة عدم تدخل إقليم كردستان في شؤون المحافظة

السومرية نيوز/ كركوك
ابلغ رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الاثنين، ممثلي الكرد في مجلس محافظة كركوك بضرورة عدم تدخل حكومة إقليم كردستان في شؤون المحافظة، كونها تابعة للحكومة المركزية، فيما اعتبر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة من صلاحيات بغداد.

وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس المجلس أسامة النجيفي أبلغ ممثلي الكرد في مجلس محافظة كركوك خلال اجتماعه مع قائمة كركوك المتآخية ضرورة عدم تدخل حكومة إقليم كردستان في شؤون المحافظة"، مبينا أن "النجيفي أكد أن محافظة كركوك تابعة للحكومة المركزية في بغداد".

وأضاف الخالدي أن "النجيفي أكد خلال الاجتماع أيضا أن تطبيق المادة 140 وقرار تشكيل قيادة عمليات دجلة هي من صلاحيات المركز".

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الاثنين (24 ايلول الحالي)، إلى محافظة كركوك على رأس وفد برلماني كبير، في أول زيارة رسمية له منذ تسلمه منصبه في العام 2010.

وأعلنت قائمة كركوك المتآخية في مجلس محافظة كركوك، اليوم الاثنين، رفضها لتشكيل قيادة عمليات دجلة، وفرض أي قرارات من الحكومة المركزية من دون التنسيق مع المحافظة، مطالبة بتشريع قانون انتخابات مجالس محافظة كركوك، فيما دعت الجبهة التركمانية إلى تنفيذ قرار إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال.

وكانت الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك أعلنت، اليوم الاثنين،( 24 ايلول الحالي) رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي تأييدها لتشكيل قيادة عمليات دجلة، مؤكدة أنها ستساهم في زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، فيما طالبت بإلغاء اعتماد إحصاء 1957 كشرط لتعيينات العرب.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في الـ24 من كانون الثاني 2012، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.

وأصدرت لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى، نينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، كما دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي، بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين، لمصادرة ألاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.

وعقب سقوط نظام صدام حسين، في التاسع من نيسان 2003، اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور التي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.

وكانت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان أعلنت، في العاشر من أيلول الحالي، عن إلغاء افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة نوري المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية الرافض لتشكيلها.

فيما اعلنت قيادة القوات البرية في الجيش العراقي، في الـ16 من أيلول الحالي، أن الأسبوع الحالي سيشهد افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في معسكر أبناء العراق بمحافظة ديالى، لافتة إلى أنها ستمارس عملها في محافظتي ديالى وكركوك، فيما كشف عن خطط مستقبلية لضم صلاح الدين لعمليات دجلة.

وكانت ادارة محافظة ديالى اعلنت، العام الماضي 2011، عن وجود خطط لتحويل مخيم العراق الجديد بعد اخلائه من منظمة خلق الايرانية المعارضة الى مرفق سياحي كبير لوجود مرتكزات النجاح الاولية داخل المخيم وخاصة البني التحتية ومطار مدني ومنظومة طرق.

وأعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.