مجلس النواب يعقد جلسته الـ24 برئاسة النجيفي وحضور 228 نائبا

السومرية نيوز/ بغداد
عقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة المجلس الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور228 نائبا بينهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على ثلاث مشاريع قوانين أهمها قانون البنى التحتية، فضلا عن قراءة ستة قوانين.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور228 نائبا بينهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضا التصويت على مشروعي قانوني الحجر الزراعي، والتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية"، مشيرا إلى أن "جدول أعمال جلسة اليوم تضمن أيضا القراءة الأولى لمشاريع قوانين تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق والولايات المتحدة، وتصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومتي العراق والولايات المتحدة، وتصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومتي العراق والولايات المتحدة".

وأكد المصدر أن "الجلسة ستشهد أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية والقراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الاتحاد، فضلا عن استمرار مناقشة مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وكان رئاسة الكتل البرلمانية اتفقوا خلال اجتماع عقد، اليوم، في مبنى البرلمان على تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى يوم الخميس المقبل.

وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، في 17 أيلول الحالي، جلسة المجلس الـ23 إلى اليوم الثلاثاء (25 أيلول 2012)، بعد التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات والقراءة الثانية لقانون هيئة الإعلام العراقية ومناقشة واقع المؤسسات الصحية.

وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الاعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني، أمس الاثنين (24 أيلول 2012)، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.

كما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، أمس الاثنين، أن هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير على قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان ستضع اللمسات الأخيرة للقانون، فيما اعتبر أن من لا يصوت عليه له أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات. 

فيما استبعد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي ، إقرار القانون خلال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم الثلاثاء، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بشأن بنوده.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

وجدد المالكي، في (19 أيلول الحالي)، على هامش ترؤسه الاجتماع الدوري للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بإقليم الدعوة إلى "إقرار مشروع قانون البنى التحتية الذي يدخل في إطار تنمية الناتج القومي.

يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.