عضو بحقوق الإنسان البرلمانية: الاهتمام العالي بالسجناء أدى إلى سيطرتهم على سجن تكريت

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سميرة الموسوي، السبت، بدعم الأجهزة الأمنية والاهتمام بحراس السجون والنظر إلى حقوقهم، وفي حين أكدت أن الاهتمام العالي بالسجناء أدى إلى سيطرتهم على السجون وهروبهم منها، عربت عن مخاوفها من خروج هؤلاء إلى المجتمع.

وقالت سميرة الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، "علينا أن ندعم الأجهزة الأمنية ونهتم بها، وان نهتم بحراس السجون بدلا من الاهتمام بالسجناء المتهمين بقضايا إرهاب"، داعية السياسيين الذين يدافعون عن المتهمين بقضايا إرهاب والمطالبين بالعفو عنهم إلى "الاطمئنان على أحوال السجناء لأنهم يتمتعون بصحة عالية دفعتهم إلى السيطرة على السجون وحفر الإنفاق وقتل حراس السجون وهروبهم منها كما حدث في سجن تكريت".

وأعربت الموسوي وهي نائبة عن ائتلاف دولة القانون عن "مخاوفها من  الآثار السلبية التي سيخلفها خروج هؤلاء السجناء على المجتمع"، متسائلة "ماذا سيفعلون هؤلاء بالمجتمع بعد العفو عنهم عبر قانون العفو العام".

وكانت  وزارة الداخلية العراقية أكدت، اليوم السبت،( 29 أيار الحالي) هروب 102 من نزلاء سجن تسفيرات تكريت بينهم 47 من عناصر تنظيم القاعدة محكومون بالإعدام، وفي حين أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية في صلاح الدين قتلت أربعة منهم واعتقلت 23 هاربا، كشفت عن الجهات المتواطئة في العملية. 

وتمكن مسلحون مجهولون، ليلة الخميس (27 أيلول 2012)، من تهريب عدد من معتقلي سجن تسفيرات تكريت وسط المدينة، بعد تفجير سيارة مفخخة واشتباكهم مع حراس السجن، فيما انتشرت قوات من الجيش والشرطة بكثافة في المنطقة وفرضت حظراً للتجوال، فيما أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة (28 أيلول 2012)، بأن 63 شخصاً غالبيتهم عناصر أمن سقطوا بين قتيل وجريح بعملية اقتحام سجن تسفيرات تكريت.

وأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أمس الجمعة (28 أيلول 2012)، بأن 116 سجينا تمكنوا من الفرار من سجن تكريت بعد اقتحامه من قبل المسلحين، مؤكدا أن السجناء أحرقوا كافة أولياتهم وسيطروا على ملفات السجن قبل هروبهم، مشيرا إلى أنه تم القبض على 24 منهم فقط.

وكشف مصدر امني بمحافظة صلاح الدين لـ"السومرية نيوز"أن "حصيلة ضحايا عملية اقتحام سجن التسفيرات وسط مدينة تكريت بلغت 12 قتيلا من الشرطة نصفهم ضباط برتب مختلفة وجندي، فضلا عن إصابة 30 شرطيا بجروح متفاوتة، فيما قتل خمسة من نزلاء السجن وأصيب 15 آخرون".

ويضم سجن التسفيرات في تكريت، قبل عملية الهروب، أكثر من 350 نزيلاً بينهم محكومون بالإعدام، قبل أن تقرر الجهات المسؤولة توزيع المعتقلين على مراكز أخرى اثر أعمال شغب اندلعت خلال العام الماضي 2011.

وشهد السجن التسفيرات في تكريت خلال شهر نيسان 2012، إحباط محاولة هروب جماعي لنزلاء السجن من خلال نفق حفروه، كما شهد (في 23 آذار 2011)، أعمال شغب واضطرابات أحرق خلالها عدد من الموقوفين بعض أقسام السجن احتجاجاً على سوء معاملتهم، مما أسفر عن إصابة 15 شخصاً بينهم ضابط كبير، وشهد السجن ذاته، في (23 تشرين الثاني 2011)، اندلاع أعمال شغب على خلفية نقل 13 معتقلاً إلى العاصمة بغداد بعد صدور قرارات قطعية بحقهم وفق التهم التي اعتقلوا بسببها.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ26 من ايلول الحالي، أن قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطير وتهديد للسلم الأهلي"، معربا عن رفضه ربطه بقانون البنى التحتية، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في الـ24 من أيلول الحالي،  80 % من نزلاء السجون العراقية غير مذنبين، وفيما لفت إلى هؤلاء المعتقلين احتجزوا وفق المادة الرابعة من قانون "الإرهاب" وادخلوا السجن دون التحقيق معهم، دعا الكتل إلى مراعاة المصلحة العامة في تمرير قانون العفو والتخلي عن مبدأ "المقايضة" في تمرير القوانين.