الخزاعي وبان كي مون يبحثان إعادة توطين سكان معسكر اشرف بعد إيفاء العراق بالتزاماته

بحث نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، السبت، مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التزامات العراق حيال قرارات مجلس الأمن الدولي، وطلبه باخراجه من طائلة احكام الفصل السابع، واعادة توطين سكان معسكر اشرف.

السومرية نيوز/ بغداد

بحث نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، السبت، مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التزامات العراق حيال قرارات مجلس الأمن الدولي، وطلبه باخراجه من طائلة احكام الفصل السابع، واعادة توطين سكان معسكر اشرف.

وقال بيان صدر عن الخارجية، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون استقبل اليوم، رئيس وفد العراق الى اجتماعات الدورة 67 للجمعية العامة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، وتم خلال اللقاء "بحث التزامات العراق الدولية حيال قرارات مجلس الامن"، مبينا إن" الخزاعي طلب مساعدة المنظمة الدولية لخروج العراق من احكام الفصل السابع، وحرص العراق والكويت على معالجة القضايا الباقية من خلال الحوار والتعاون البناء".

واضاف البيان أن الجانبين "استعرضا خلال اللقاء علاقات العراق مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الامن"، مشيرا الى أن "الأمين العام رحب بمساعدة العراق للاجئين السوريين وفتح الحدود امامهم، كما اشاد بجهود وصبر الحكومة العراقية في التعامل مع سكان اشرف وعملية نقلهم المنظمة الى معسكر الحرية".

ولفت البيان الى أن الوفد العراقي "طالب الأمين العام، بمطالبة الدول لإعادة توطين سكان معسكر اشرف بعد ان اوفى العراق التزاماته حيال المنظمة ودعواتها المتكررة".

ويخضع العراق منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

وكانت الحكومة العراقية باشرت بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في (17 من شباط 2012)، بنقل سكان معسكر أشرف (مخيم العراق الجديد)، الذين يبلغ عددهم نحو 3400 شخصا، إلى مخيم الحرية قرب مطار بغداد غرب العاصمة، على دفعات، في أول عملية نقل لعناصر مجاهدي خلق خارج محافظة ديالى منذ نيسان من العام 2003، بعد أن أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نهاية كانون الثاني 2012، أن البنية التحتية للمنشآت في المخيم تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لكن المنظمة اشتكت من أن المخيم يفتقر لأبسط الخدمات.