العوادي يكشف عن إجراء تعديلات على قانون البنى التحتية

السومرية نيوز/ بغداد

كشف النائب عن التحالف الوطني إحسان العوادي، الاثنين، عن إجراء تعديلات على قانون البنى التحتية، مؤكداً عقد مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بالتصويت على القانون في التاسع من تشرين الأول الحالي.

وقال العوادي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "تم تضمين بعض المواد التي طالبت بها الكتل السياسية في قانون البنى التحتية"، مبيناً أن "من بينها إلزام مجلس الوزراء على التعاقد مع شركات استشارية متخصصة عالمية في مجال الإعمار لتقييم الشركات المتقدمة وفق هذا القانون".

وأضاف العوادي أن "من النقاط التي تضمنتها مسودة القانون إلزام الحكومة عدم تضمين ضمانات سيادية فيما يخص النفط والغاز"، مؤكداً أن "التحالف الوطني سيجري مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بالمسودة المعدلة لغرض التصويت على القانون في التاسع من تشرين الأول المقبل".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم الاثنين (1 تشرين الأول 2012)، رفع جلسة البرلمان الـ27 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى التاسع من شهر تشرين الأول الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أن التحالف الكردستاني والعراقية عطلا جلسة اليوم من خلال تعمدهم إخلال النصاب القانوني لعرقلة قانون البنى التحتية، مؤكداً في الوقت نفسه، أن التحالف الوطني لن يساوم عليه بتصويته على قانون العفو العام في سلة واحدة، فيما أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن مواقف الكتل المعترضة على قانون البنى التحتية لم تتغير، معتبراً أن تمريره سيقوي سلطة رئيس الحكومة نوري المالكي.

وقررت رئاسة مجلس النواب خلال جلسة البرلمان الـ25 التي عقدت، في الـ27 من أيلول الماضي، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب إثر ذلك نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة بعد تأجيل التصويت على القانون إلى اليوم الاثنين.

واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في الـ27 من أيلول الماضي، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بـ"عرقلة" إقرار قانون البنى التحتية بالاتفاق مع نواب العراقية، مبينا أن زعيم القائمة أياد علاوي حث نواب العراقية على عدم التصويت على القانون.

وكان النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أكد في الـ27 من أيلول الماضي، أن قائمته ستقاطع جلسة التصويت على قانون البنى التحتية المقررة اليوم الاثنين، إذا لم يتم إدخال تغييرات عليه، لكي يكون قانونا رصيناً لأموال العراق.

كما أبدى التحالف الكردستاني، في الـ27 من أيلول 2012، تأييده "مبدئيا" لمشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن الصيغة الحالية للقانون لا تلبي طموحات الشعب العراقي، دعا إلى تحديد حصة إقليم كردستان من المشاريع الاستراتيجية التي يتضمنها القانون.

وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الاعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني، في الـ24 أيلول 2012، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.

ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في الـ26 من أيلول الماضي، وجود إي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية.

يذمر أن رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.