العدل تنفي تدهور صحة طارق عزيز وتؤكد تلقيه رعاية خاصة

السومرية نيوز/ بغداد

نفت وزارة العدل العراقية، الثلاثاء، تدهور صحة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز المحكوم بالإعدام في قضية تصفية الأحزاب الدينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما تناقله عدد من وسائل الإعلام بشأن تدهور صحة نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، وعدم قدرته على التحرك والكلام، عار عن الصحة".

وأضاف السعدي أن "عزيز يتمتع بصحة جيدة ويخضع للرعاية الطبية الخاصة".

وكان بعض وسائل الإعلام ذكر في وقت سابق أن صحة نائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز قد تدهورت وفقد النطق ولم يعد يتحرك بسبب عدم الاهتمام بالسجناء وإهمالهم صحياً داخل السجون.

وكان نجل نائب عزيز أكد، في الـ25 من كانون الأول 2011، أن صحة والده تدهورت بشكل كبير، ولم يعد قادراً على الحركة.

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق، في الـ26 من تشرين الأول 2012، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على نائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية، بعد أن كانت أصدرت، في الثالث من أيار 2011، حكماً بالسجن المؤبد بحقه في قضية تصفية البارزانيين.

ويعتبر طارق عزيز، 74 سنة، المسؤول المسيحي الوحيد في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وكان يمثل الواجهة الدولية له، وبرز على الساحة الدولية بعد توليه وزارة الخارجية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، وكان المتحدث باسم الحكومة، الأمر الذي جعله دائم الظهور في وسائل الإعلام الغربية بسبب إتقانه اللغة الإنكليزية، وقام عزيز بتسليم نفسه في 24 نيسان 2003 إلى القوات الأميركية بعد أيام على دخولها إلى بغداد.

وولد طارق عزيز عام 1936 في شمال الموصل لأسرة كلدانية كاثوليكية، باسم ميخائيل يوحنا الذي غيره لاحقاً إلى اسمه الحالي، ودرس اللغة الإنكليزية في كلية بغداد للفنون الجميلة، ثم عمل كصحافي قبل أن ينضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي.

وانضم عام 1954 إلى حزب البعث وأصبح عام 1963 عضواً في قيادة قطر العراق للحزب، وبسبب الانشقاقات والتمرد الذي وقع داخل الحزب فصل منه.

وبعد انقلاب 17 تموز عام 1968 عاد إلى الحزب بدرجة عضو، وفي العام 1969 عين رئيساً لتحرير جريدة وعي العمال التي يشرف عليها المكتب العمالي لحزب البعث، وفي العام نفسه تم تعيينه رئيسا لتحرير جريدة الثورة الصحيفة الرسمية للبعث.

وعين وزيراً للإعلام عام 1970 وأصبح وزير خارجية العراق وارتقى إلى منصب نائب رئيس الوزراء عام 1973، كما تفرغ في العام 1975 لمنصب نائب رئيس الوزراء ومشرف على السياسة الخارجية والفعاليات الثقافية داخل العراق ومساعد لصدام حسين في مكتب الثقافة والإعلام في القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث.

وتعرض طارق عزيز في نيسان 1980 لمحاولة اغتيال أعلنت الحكومة العراقية في حينها أنها مدعومة من إيران واتهمت على الفور حزب الدعوة بالوقوف وراءها.

وفي 14 شباط 2003، قام طارق عزيز بمقابلة البابا يوحنا بولس الثاني ومسؤولين آخرين في الفاتيكان، وعبر عن رغبة الحكومة العراقية بالتعاون مع المجتمع الدولي، خصوصاً في قضية إلغاء السلاح، استناداً إلى رسالة للفاتيكان، كما ذكرت الأخيرة أن البابا شدد على ضرورة احترام العراق بقوانين مجلس الأمن والالتزام بها.

وأعلن الجيش الأميركي، في ليل 19 أيار 2003، عن استسلام طارق عزيز الذي كان الرقم 12 الذي يقع بيد القوات الأميركية ضمن مسؤولي نظام الرئيس السابق صدام حسين.

وخلال محكمة الدجيل، دافع طارق عزيز في أول ظهور له في المحكمة بقوة عن الرئيس صدام حسين ومتهمين آخرين، معتبراً الأول "رفيق دربه" وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي "صديق عمره".

وفي محكمة الأنفاق، حمل طارق عزيز الرئيس العراقي صدام حسين مسؤولية العمليات العسكرية عام 1988 ضد الكرد، ومسؤولية قرار سحق انتفاضة في جنوب العراق العام 1991.