السومرية نيوز/
بغداد
اتفق رؤساء الكتل البرلمانية،
الثلاثاء، على تشكيل لجنة مصغرة للنظر في الخلافات بشأن
قانون العفو العام، على أن
يقدم القانون للتصويت يوم السبت المقبل.
وقال مقرر
مجلس النواب محمد الخالدي
قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا
خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، بمبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة
النجيفي على تشكيل لجنة مصغرة للنظر في الخلافات بشأن الفقرة الخاصة بالإرهاب في
قانون العفو العام".
وأضاف الخالدي أن "اللجنة تضم النواب حيدر
الملا عن
القائمة العراقية وأمير الكناني عن كتلة الاحرار وخالد شواني عن التحالف
الكردستاني ومحمود الحسن عن ائتلاف دولة القانون"، مؤكدا أن "رؤساء
الكتل ألزموا اللجنة بتقديم تقريرها خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم السبت المقبل
ليتم خلالها التصويت عل القانون".
وكان رؤساء
الكتل البرلمانية عقدوا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة
النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، فيما أكد
التحالف الكردستاني
أن قانوني العفو العام والبنى التحتية ابرز القوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
وأعلن رئيس مجلس
النواب العراقي أسامة النجيفي، في (11 أيلول 2012) أن رؤساء الكتل واللجان
النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد في
مبنى البرلمان، على التصويت على قانون العفو
العام، فيما جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى بأسرع وقت.
فيما طالبت كتلة
الأحرار في مجلس النواب، في (27 أيلول 2012)، بتأجيل التصويت على قانون العفو
العام لحين إجراء تعديل عليه يتضمن رفع مادة تعفي عن المدانين بقضايا هدر المال
العام.
وحصلت
"السومرية نيوز" في (20 أيلول 2012)على نص مسودة مقترح قانون العفو
العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانياً من المادة 60 والبند أولاً من
المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور.
وتنص الفقرة
الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين
(المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل
العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن
المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة
البتات أو لم تكتسب.
أما التعديل
المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين
والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم
وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم
تكتسب".
كما تنص المادة
الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين
كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت
درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء
بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.
فيما تضمن
التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق
المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم
الإجراءات القانونية.
يذكر أن قانون
العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس
الوزراء
نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة
بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار
الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون
العفو العام.