السومرية
نيوز/
بغداد
وقع
وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري، الأربعاء، مع نظيره الروسي
سيرغي لافروف مذكرة تفاهم للتعاون
السياسي والدبلوماسي بين البلدين، فيما طلب
العراق مساعدة
روسيا لخروجه من ما تبقى
من أحكام الفصل السابع.
وقالت
وزارة الخارجية
في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزير الخارجية
هوشيار زيباري وقع، اليوم، مع نظيره الروسي
سيرغي
لافروف في مقر ضيافة وزارة الخارجية في
موسكو مذكرة تفاهم للتعاون السياسي
والدبلوماسي بين البلدين".
وأضافت الوزارة أن
"مباحثات سياسية وفنية جرت بين الجانبين حول سبل تطوير وتفعيل العلاقات
العراقية الروسية وتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية والأزمة
السورية"، مشيرة إلى أن "الجانبين أكدا على ضرورة وقف العنف وسفك الدماء
وإيجاد مخرج سياسي للازمة المتفاقمة".
وأكدت الوزارة أن
"الجانب العراقي طلب مساعدة روسيا لتحرير العراق من ما تبقى من أحكام الفصل
السابع مع
دولة الكويت الشقيقة"، موضحة أنه "جرى نقاش حول آليات إنهاء
ولاية المنسق الدولي الخاص المعني بشؤون المفقودين والممتلكات
الكويتية تحت الفصل
السابع، واتفق الطرفان على العمل سوية مع بقية أعضاء
مجلس الأمن الدائمين لاستصدار
قرار جديد لإنهاء الولاية قبل نهاية العام".
وكان رئيس الحكومة
العراقية
نوري المالكي وصل، إلى موسكو، أول أمس الاثنين (8 تشرين الأول 2012)، على
رأس وفد سياسي واقتصادي في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين.
وأكد
المالكي قبيل
مغادرته بغداد متوجها لموسكو أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات في مجالي التسليح
والطاقة، أشار إلى أن العراق يلتقي مع روسيا في ضرورة إيجاد حل سلمي للازمة
السورية.
ويرتبط العراق بعلاقات
تاريخية مع روسيا تعود الى الأربعينيات من القرن الماضي، عندما أقيمت العلاقات
الدبلوماسية بين العراق والاتحاد السوفيتي آنذاك، وأصبح العراق فيما بعد من أهم
مستوردي المعدات الحربية السوفيتية، وتطورت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية
لاسيما في مجال الاستثمارات بالنفط والكهرباء إذ فازت شركات روسية في جولات
التراخيص لاستثمار النفط والغاز في عدد من المحافظات العراقية.
يذكر أن العراق يخضع
منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام
الرئيس السابق
صدام حسين دولة
الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند
باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد
مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء
الغزو.