السومرية نيوز/
بغداد
أعلن مقرر
مجلس النواب العراقي محمد
الخالدي، السبت، أن
مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ29 التي ستعقد بعد يوم غد
الاثنين، على عشرة
مشاريع قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.
وقال محمد
الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جدول أعمال الجلسة الـ29
من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد بعد يوم غد الاثنين،(
15 من تشرين الأول الحالي)، يتضمن التصويت على مشاريع قوانين
المحكمة الاتحادية،
ومجلس
القضاء الأعلى، والعفو العام، والبنى التحتية والقطاعات الخدمية".
وأضاف
الخالدي أن "الجلسة ستشهد التصويت أيضا على مشاريع قوانين تصديق اتفاق
التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومتي
العراق وإيران، وتصديق
اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومتي
العراق وإيران، وتصديق اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومتي العراق
وإيران".
وأكد
الخالدي أن "جدول الأعمال يتضمن التصويت على قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام
وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008 (CCM)، وعلى مشروع
قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة، وعلى
مشروع قانون الاتصالات
والمعلوماتية".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، ( 13 تشرين الاول الحالي) جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 200 نائب، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قانونين أبرزها العفو العام وعلى رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه، والقراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.
فيما شهدت
الجلسة تأجيل التصويت على
قانون العفو العام إلى إشعار آخر بسب استمرار الخلافات
على بعض بنوده.
ورجحت
النائبة عن
القائمة العراقية ناهدة
الدايني، في 27 أيلول 2012، أن يتم التصويت على
قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة، مؤكدة أن اغلب القوانين تمرر
بالتوافق من خلال صفقة سياسية منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن.
وعقد رؤساء
الكتل البرلمانية، في (9 تشرين الأول 2012)، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، حيث اتفق المجتمعون
على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب
حيدر الملا وأمير الكناني وخالد شواني ومحسن
الحسن للنظر في الخلافات بشأن
قانون العفو العام، على أن يطرح القانون للتصويت
عليه اليوم السبت، كما اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية
والتصويت عليه في جلسة الخميس لكن الخلافات السياسية بين الكتل أدت لتأجيله إلى
أشعار أخر.
ولا قانون
العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس
الوزراء
نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة
بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار
الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي
بقانون العفو العام.
كما اتهم
القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري
حاكم الزاملي، في وقت سابق من
اليوم السبت (13 تشرين الاول 2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة" إقرار
قانون العفو العام، وفي حين اعتبر أن تخوفه من القانون "غير مبرر"، رفض
الربط بين قانون العفو العام وقانون البنى التحتية.
يذكر أن
قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل
البرلمانية مما اضطر مجلس النواب إلى تأجيل التصويت عليه في أكثر من جلسة، كان
آخرها أول أمس الخميس المصادف الـ11 من تشرين الأول 2012.