السومرية
نيوز/
بغداد
رفعت رئاسة
مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسة المجلس الـ29 من الفصل التشريعي الأول للسنة
التشريعية الثالثة إلى السادس من الشهر المقبل، فيما أكد مصدر
برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على خمسة قوانين وتأجيل التصويت على خمسة أخرى
أبرزها قانون البنى التحتية والعفو العام.
وقال المصدر
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة
المجلس الـ29 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم،
برئاسته وحضور 196 نائبا إلى السادس من شهر تشرين الثاني المقبل"، مبيناً أن
"الجلسة شهدت التصويت على
مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي
في المسائل الجزائية بين حكومتي
العراق وإيران".
وأضاف المصدر
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب صوت كذلك على قانون تصديق اتفاق
التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومتي العراق
وإيران، وتصديق اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومتي العراق وإيران،
والتصويت على قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام
2008 (CCM)، والتصويت على
مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة".
ولفت المصدر
إلى أن "البرلمان أجل التصويت على
مشاريع قوانين المحكمة الاتحادية، ومجلس
القضاء الأعلى، والعفو العام، والبنى التحتية والقطاعات الخدمية والاتصالات
والمعلوماتية".
وعقد مجلس
النواب العراقي، اليوم الاثنين (15 تشرين الاول 2012)، جلسته الـ29 من الفصل
التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور
196 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على عشرة مشاريع
قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.
ورفعت رئاسة
مجلس النواب العراقي، السبت (13 تشرين الأول 2012)، جلسة المجلس الـ28 إلى اليوم،
فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت القراءة الأولى والثانية لخمسة مشاريع
قوانين والتصويت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، فيما تم تأجيل
التصويت على
مشروع قانون العفو العام وعلى رئيس
الهيئة الوطنية العليا للمساءلة
والعدالة ونائبه.
وعقد رؤساء
الكتل البرلمانية، في (9 تشرين الأول 2012)، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، حيث اتفق المجتمعون
على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب
حيدر الملا وأمير الكناني وخالد شواني ومحسن
الحسن للنظر في الخلافات بشأن
قانون العفو العام، على أن يطرح القانون للتصويت
عليه السبت الماضي، كما اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية
والتصويت عليه في جلسة الخميس الماضي لكن الخلافات السياسية بين الكتل أدت لتأجيله
إلى إشعار أخر.
ولاقى قانون
العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس
الوزراء
نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2012، بصيغته القديمة
بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار
الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي
بقانون العفو العام.
كما اتهم
القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري
حاكم الزاملي، في وقت سابق من
اليوم السبت (13 تشرين الاول 2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة"
إقرار
قانون العفو العام، وفي حين اعتبر أن تخوفه من القانون "غير
مبرر"، رفض الربط بين قانون العفو العام وقانون البنى التحتية.
يذكر أن
قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل
البرلمانية مما اضطر مجلس النواب إلى تأجيل التصويت عليه في أكثر من جلسة، كان
آخرها أول أمس الخميس المصادف الـ11 من تشرين الأول 2012.