العراقية تتهم ائتلاف المالكي بتعطيل مشاريع قوانين مهمة أبرزها المحكمة الاتحادية

اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، ائتلاف دولة القانون بتعطيل مشاريع قوانين مهمة أبرزها قانون المحكمة الاتحادية، معتبرة أن الهدف من تعطيل القانون إبقاء المحكمة "مسيسة"، فيما أكدت وجود استثناء واضح في قانون العفو العام لاسيما فيما يتعلق بجرائم القتل.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، ائتلاف دولة القانون بتعطيل مشاريع قوانين مهمة أبرزها قانون المحكمة الاتحادية، معتبرة أن الهدف من تعطيل القانون إبقاء المحكمة "مسيسة"، فيما أكدت وجود استثناء واضح في قانون العفو العام لاسيما فيما يتعلق بجرائم القتل.

وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية تستنكر المنهجية التي انتهجها دولة القانون لتعطيل قوانين مهمة في جلسة البرلمان اليوم"، مبيناً أن "هذه القوانين هي المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والعفو العام".

وأضاف الملا أن "قانون المحكمة الاتحادية يساعد في بناء المؤسسات"، معتبراً أن "تعطيلهم لهذا القانون يهدف لإبقاء المحكمة مسيسة".

من جهته أكد رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي، خلال المؤتمر، أن "هناك استثناءً واضحاً في قانون العفو العام لاسيما فيما يتعلق جرائم القتل وشموله يشترط أن تنازل ولي الدم"، موضحاً أن "القانون يستثنى أيضاً من يقتل شرائح اجتماعية كالأطباء والقضاة والسياسيين".

وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل كشفت، اليوم الاثنين (15 تشرين الأول 2012)، أن نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من جلسة البرلمان بسبب خلافات على بعض فقرات قانون المحكمة الاتحادية.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسة المجلس الـ29 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى السادس من الشهر المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على خمسة قوانين وتأجيل التصويت على خمسة أخرى أبرزها قانون البنى التحتية والعفو العام.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما، وكان آخرها في الجلسة الثانية عشر التي عقدت، الأربعاء (1 آب 2012)، حين أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تأجيل التصويت على القانونين، عازياً السبب إلى الخلافات بين الكتل.

وسبق أن طالب رئيس الوزراء نوري المالكي، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

العراقية تتهم ائتلاف المالكي بتعطيل مشاريع قوانين مهمة أبرزها المحكمة الاتحادية

أمن

سياسة

أمن

ائتلاف

المالكي

بتعطيل

مشاريع

قوانين

أبرزها

المحكمة

الاتحادية

قانون المحكمة الاتحادية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

التحالف الكردستاني

قانون العفو العام

المحكمة الاتحادية

القائمة العراقية

مشاريع قوانين