يأتي ذلك في وقت واصل فيه معهد التطوير النيابي تنفيذ برامجه التدريبية الهادفة إلى تطوير أداء
مجلس النواب من خلال إعداد دورات تخصصية تسهم في رفع كفاءة النواب.
وقالت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان صحفي، إن "جلسة البرلمان ليوم غدٍ الاثنين تتضمن القراءة الأولى لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والقراءة الأولى لمقترح
قانون حماية المسعف والمنقذ الطوعي، والقراءة الأولى لمقترح
قانون الحماية من أضرار التبغ والقراءة الأولى لمقترح
قانون الجمعيات العلمية".
بدوره، قال عضو
لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب
كريم عليوي المحمداوي إن
قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 يُعدّ الإطار القانوني الأساسي لتنظيم حركة السير في البلاد" مبيناً أن "التعديل الأول على القانون يأتي لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيقه".
وأضاف المحمداوي، أن "القانون يتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم إجازات السوق، وفرض الغرامات، وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة، فضلاً عن تعزيز إجراءات السلامة المرورية" مؤكداً أن"، التعديلات المرتقبة ستركّز على الحدِّ من الحوادث وتحقيق إنسيابية أعلى في حركة المرور داخل المدن".
إلى ذلك، يواصل معهد التطوير النيابي تنفيذ برامجه التدريبية الهادفة إلى تطوير أداء مجلس النواب من خلال إعداد دورات تخصصية تسهم في رفع كفاءة النواب وموظفي
الأمانة العامة بما ينعكس على تحسين الأداء التشريعي والرقابي والمؤسسي.
وقال مدير عام المعهد سعد
فياض موزان، إن جزءاً من مهام المعهد الأساسية هو تنمية وتطوير قدرات أعضاء مجلس النواب إضافة إلى كادر المجلس ودوائر الأمانة العامة بحيث نعمل على تطوير كل دائرة بحسب مهامها.
وأضاف أن العمل مع النواب يتركز على المهام الأساسية لمجلس النواب، وهي التشريع والرقابة والدور السياسي والموازنة، فضلاً عن تنظيم دورات تخصصية لكل لجنة نيابية بحسب طبيعة عملها.
وأوضح أن الدورات غير محدودة، حيث ينفذ المعهد حالياً نحو 21 دورة حتمية خاصة بترقية الموظفين إلى جانب برامج تدريبية موجهة للنواب، مبيناً أن المعهد بدأ منذ الدورة الخامسة تنظيم دورات تعريفية للنواب تضمنت
ثمانية محاور أساسية، منها الإطار القانوني والدستوري، الإجراءات التشريعية، الدور الرقابي، الموازنة والظهور الإعلامي وإدارة الجلسات، فضلاً عن عمل اللجان، وعلاقة المجلس مع الهيئات المستقلة ومنظمات
المجتمع المدني، إضافة إلى مفاهيم حقوق الإنسان.
وأشار فياض، إلى أن هذه الدورات تستهدف النواب الجدد بشكل خاص حيث شملت في الدورة الخامسة نحو 251 نائباً فيما تم تدريب نحو 218 نائباً في الدورة الحالية ضمن نفس المحاور، لافتاً إلى أن المعهد درب خلال السنة الماضية أكثر من 2100 موظف على المهام الأساسية لدوائرهم إلى جانب إشراكهم في محاور قانونية ومالية وإدارية مشتركة.
وبين المتحدث، أن المعهد يعمل وفق خطة إستراتيجية تبنى على أساس الاحتياجات الفعلية حيث يتم تحديث البرامج التدريبية وإضافة محاور جديدة بحسب متطلبات العمل داخل مجلس النواب.