عضو في لجنة النزاهة يحذر من عزم الحكومة الاستحواذ على الهيئات المستقلة

حذر عضو لجنة النزاهة البرلمانية عزيز العكيلي، الأربعاء، من وجود "نية مبيتة" لدى الحكومة للاستحواذ على الهيئات المستقلة وجعلها تابعة لها، معتبراً أن التحقيقات بشأن البنك المركزي يجب أن تكون سرية حفاظاً على سمعة وقيمة الدينار العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
حذر عضو لجنة النزاهة البرلمانية عزيز العكيلي، الأربعاء، من وجود "نية مبيتة" لدى الحكومة للاستحواذ على الهيئات المستقلة وجعلها تابعة لها، معتبراً أن التحقيقات بشأن البنك المركزي يجب أن تكون سرية حفاظاً على سمعة وقيمة الدينار العراقي.

وقال عزيز العكيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك نية مبيته للاستحواذ على الهيئات المستقلة من قبل الحكومة، من أجل أن تكون تلك الهيئات غير مستقلة"، مبيناً أنه كان يتوقع "الاتهامات بحق البنك المركزي منذ مدة بعيدة لاسيما بعد الاتهامات التي وجهت لهيئات مستقلة أخرى كالنزاهة ومفوضية الانتخابات".

واعتبر العكيلي وهو نائب عن كتلة المواطن أن "لجنة النزاهة لم تشترك في التحقيقات الجارية ضد رئيس البنك المركزي ونائبه"، مؤكداً أن "اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن كانت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل وعضوية رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي وعضو اللجنة هيثم الجبوري، وهما من نفس الكتلة إضافة إلى ممثل عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة".

وأضاف العكيلي أن "اللجنة حققت ووجدت فساداً، إلا أننا لا نعلم طبيعته"، مشيراً إلى أن "التحقيق ما زال مستمراً، ولم يثبت الفساد على رئيس البنك المركزي حتى الآن وهو غير مدان".

وأعرب العكيلي عن أمله بأن "لا تكون هذه القضية كقضية كمفوضية المستقلة للانتخابات التي اتهمت رئيس المفوضية وأثبتت المحكمة براءته"، مؤكداً أنه "كان ينبغي أن يكون التحقيق سري في هذه القضية حفاظاً على العملة وسمعتنا وقيمة الدينار العراقي، إلا أن الضجة الإعلامية غير صحيحة".

وكان مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء (16 تشرين الأول 2012)، على تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي تولي إدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة.

وكانت عدد من وسائل الإعلام نقل، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح بتهم فساد، كما أشار إلى أن الشبيبي هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.

وأكد عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل البنك المركزي هيثم الجبوري، في (14 تشرين الأول 2012) صدور مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية شكلت لجنة برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية عدد من القضاة في كانون الثاني 2011، للبحث والتداول في الطلب المقدم من مكتب رئيس الوزراء في الثاني من شهر كانون الأول من العام الماضي، لإيضاح الجهات الرسمية التي ترتبط بها الهيئات، وأصدرت المحكمة في الـ20 كانون الثاني 2011) قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.

وتنص المادة (102) من الدستور العراقي، على أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، تعد هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون، فيما تنص المادة (103) بأنه يُعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها ويكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.

عضو في لجنة النزاهة يحذر من عزم الحكومة الاستحواذ على الهيئات المستقلة

أمن

سياسة

أمن

النزاهة

الحكومة

الاستحواذ

الهيئات

المستقلة

لجنة النزاهة البرلمانية

البنك المركزي العراقي

ديوان الرقابة المالية

مكتب رئيس الوزراء

المحكمة الاتحادية

المفوضية العليا

اللجنة المالية

السومرية نيوز