الجعفري يحذر من لجوء بعض الكتل للمعارضة المسلحة إذا تم الاتفاق على حكومة أغلبية

حذر رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الثلاثاء، من لجوء بعض الكتل السياسية إلى المعارضة المسلحة إذا ما تم الاتفاق على تشكيل حكومة الأغلبية، مؤكدا أن الكثير من الأطراف السياسية العراقية لن تجيد فن المعارضة السلمية.

السومرية نيوز/ بغداد

حذر رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الثلاثاء، من لجوء بعض الكتل السياسية إلى المعارضة المسلحة إذا ما تم الاتفاق على تشكيل حكومة الأغلبية، مؤكدا أن الكثير من الأطراف السياسية العراقية لن تجيد فن المعارضة السلمية.

وقال الجعفري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش حضوره ندوة عن المرأة مع الممثل الخاص الأمم المتحدة مارتن كوبلر، إنه "على المدى البعيد ستكون هناك حكومة أغلبية، لكن في هذه المرحلة قد تكون سابقة لأوانها"، معتبرا أن "مفهوم الأغلبية مفهوم دستوري".

وحذر الجعفري من أن "لجوء بعض الكتل السياسية إلى المعارضة المسلحة، كونها لا تجيد فن المعارضة من موقع السلم أو التعايش"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اكد، (مطلع تشرين الأول الحالي)، أنه يبذل جهداً في سبيل عدم تكرار تجربة حكومة الشراكة الوطنية، معتبراً أنها أصبحت محاولة لعرقلة العمل.

فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي، امس الاثنين (22 تشرين الثاني 201)، اللجوء إلى تشكل حكومة الأغلبية "خيار قائم" في حال فشلت مساعي حل الخلافات السياسية، فيما وصف الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد بعاد العام 2003 "بحكومات محاصصة سيئة".

واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في (28 كانون الثاني 2012)، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبدياً تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود ضمانات للمعارضة".

كما تشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه في تموز الماضي.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.