السومرية
نيوز/
بغداد
قرر
مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، دفع 25 مليون دولار كمساعدات لسوريا والسودان
واليمن، فيما بين أن تلك الأموال ستخصص لسوريا من احتياطي الطوارئ للسنة المالية
الحالية وللسودان من
الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل.
وقال
المتحدث باسم الحكومة
علي الدباغ في بيان صدر عنه، اليوم، وحصلت "السومرية
نيوز"، على نسخة منه إن "
مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الـ47 التي عقدت
اليوم، تكليف
وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية
العراق في الصندوق الخاص
بالإغاثة الإنسانية داخل
سوريا ودول الجوار بمبلغ مقداره 10 ملايين دولار".
وأضاف
الدباغ أن "هذا المبلغ سيكون من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2012
استنادا إلى قرار مجلس
الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 7510 المنعقد
بالدوحة في الـ22 من تموز 2012، على أن تكون عينية تسلم من قبل
الهلال الأحمر
العراقي".
وأكد
الدباغ أن "المجلس وافق على قيام العراق بتقديم دعم مالي مقداره 10 ملايين
دولار إلى جمهورية
السودان لتخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور"، مبينا أن
"هذه الأموال ستخصص من مشروع
قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013
بناءاً على ما ورد في الفقرة الثالثة من قرار قمة سرت الاستثنائية رقم 545 في
التاسع من أيلول عام 2010".
وأشار
الدباغ إلى أن "المجلس قرر التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار إلى جمهورية
اليمن
بغية مساعدة الشعب اليمني".
وكانت
اليمن قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تحتاج إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل
التي تعصف في البلاد، وجاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير دولية أن نحو 44 % من اليمنيين
يعانون من الجوع، حيث يحتاج نحو خمسة ملايين يمني إلى مساعدة عاجلة.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام وعسكرة
الثورة بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل من بينهم 24 ألفاً و964 مدنياً، و8 آلاف و767 جندياً نظامياً، و1276 منشقاً، بحسب إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 24 تشرين أول الجاري، ولا تشمل الحصيلة المئات من الجثث المجهولة الهوية، أو "الشبيحة من الميليشيات الموالية للنظام"، أو العدد الكبير من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم والذين لا يقل عددهم عن 25 ألف مفقود.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، إلى جانب أنواع الدعم الذي تقدمه
إيران أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره إلى دول الجوار، فيما يتهم النظام السوري "مجموعات إرهابية" بارتكاب أعمال العنف.