المالكي: قانون البنى مسجّى والحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من القوانين

أعرب رئيس الحكومة نوري المالكي عن عدم تفاؤله بإقرار قانون البنى التحتية، معتبراً في الوقت نفسه أنه "مسجى"، فيما أكد أن الحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من القوانين والمصالح التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

السومرية نيوز/ بغداد

أعرب رئيس الحكومة نوري المالكي عن عدم تفاؤله بإقرار قانون البنى التحتية، معتبراً في الوقت نفسه أنه "مسجى"، فيما أكد أن الحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من القوانين والمصالح التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

وقال المالكي في مقابلة خاصة مع تلفزيون "السومرية" الفضائية ستبث مساء اليوم الاثنين، إن "قانون البنى التحتية لم يشيع بعد، لكنه مسجى"، ورأى أن "المناكفات السياسية والحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من المصالح والقوانين التي تعمل الحكومة من أجلها وعلى خلفيات مؤسفة".

وحذر المالكي من استمرار تلك المناكفات، معتبراً أننا "سنكون أمام حقيقة أن بناء الدولة غير متيسر".

وأضاف المالكي "هناك بارقة أمل قليلة بدأت قبل يومين في لقائي مع النجيفي الذي قال إنه سيعيد عملية طرح القانون (في البرلمان)، إضافة إلى بعض مشاريع (القوانين)"، مستدركاً بالقول إنه "سيتم التصويت على القانون خلال الاسبوع المقبل إذا تم طرحه، ولكنني غير متفائل".

ولفت المالكي إلى أن "عدم تمرير القانون لا يخل بساحتي الانتخابية، بل على العكس أنا أرى أنهم إذا استمروا في تعويقه ومنعه، فسيصبح مخل، وسيدرك الشعب العراقي أنني مظلوم والدولة مظلومة".

وشدد المالكي على أن "تعطل مشروع بنيوي مهم لحسابات انتخابية يعتبر جريمة بحق البلد".

وكشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في 15 تشرين الأول 2012، عن تقديم التحالف الكردستاني مسودة جديدة لقانون البنى التحتية إلى مجلس النواب تتضمن نصوصاً "تمس" وحدة العراق منها منح إقليم كردستان 17% من تخصيصات المشاريع.

وجاء هذا التصريح بعد يومين على اشتراط التحالف الكردستاني إجراء تعديل على قانون البنى التحتية للتصويت عليه، مشيراً إلى أنه والقائمة العراقية وبعض أطراف التحالف الوطني يطالبون بتلك التعديلات، فيما شدد على ضرورة أن يكون هناك تفاصيل للمشاريع التي يجري التصويت عليها.

ووافقت هيئة التحالف السياسية بالإجماع، في 14 تشرين الأول 2012، على إقرار قانون البنى التحتية وفق التعديلات المتفق عليها من قبل أطراف التحالف.

وشددت القائمة العراقية، في 11 تشرين الأول 2012، على أن التعديلات التي وضعتها على قانون البنى التحتية "ليست تعجيزية"، مؤكدة أنه لا يمكن تخويل الحكومة صرف مبالغ طائلة، فيما طالبت بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعتبر، في الثامن من تشرين الأول 2012، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى التحتية.

يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.

المالكي: قانون البنى مسجّى والحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من القوانين

أمن

سياسة

أمن

قانون

البنى

مسجّى

والحسابات

الانتخابية

ستشيع

الكثير

القوانين

التحالف الكردستاني

القائمة العراقية

التحالف الوطني

السومرية نيوز

نوري المالكي

مجلس النواب

تحالف الوطن

سومرية نيوز