المالكي: الجيش العراقي أولى من القوات التركية بالتواجد في إقليم كردستان

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، الاعتراضات على عمليات دجلة مخالفة صريحة للدستور، فيما أكد أن الجيش العراقي أولى من القوات التركية بالتواجد في إقليم كردستان، مشيرا إلى وجود دبابات ومدرعات وطائرات تركية في الإقليم لا يتكلم عنها أحد.

وقال المالكي في حديث لبرنامج بين قوسين والذي سيبث لاحقا على فضائية السومرية، إن "الاعتراضات على عمليات دجلة مخالفة صريحة للدستور وهي ضرب على راس الدستور"، مبينا أنه "ليس هناك قيود على حركة الجيش العراقي وهو بحسب الدستور جيش اتحادي من حقه ان يكون في البصرة او زاخو وليس من حق احد منعه".

وأضاف المالكي أن "جميع العراق مقسم الى قيادات عمليات لم يتحدث احد عنها لأنها اجراء طبيعي"، مشيرا إلى أنه "ليس من حق محافظ كركوك أن يتحدث بهذا الشأن وهذه مخالفة دستورية".

وأوضح رئيس الوزراء أن "كركوك محافظة عراقية والجيش العراقي وبحسب الدستور يدخل كركوك واربيل وصلاح الدين والسليمانية"، لافتا إلى أن "هناك نوايا تحت الستار وعدم الرغبة بأن يكون للسلطة الاتحادية سيطرة او وجود او ملاحقة".

وأشار المالكي إلى أن "هناك خلل امني في المنطقة ومن حقنا ان تكون لدينا قيادة عمليات تنسق بين المحافظات"، مؤكدا أن "الجيش العراقي أولى من القوات التركية بالتواجد في كردستان".

وتسائل رئيس الوزراء "لماذا السكوت على بقاء القوات التركية في قاعدتين بالعمادية وبامرني منذ سنة  1995 وحتى الان"، مشيرا إلى "وجود دبابات ومدرعات وجيش وطائرات وقوافل تخرج وتدخل ولا احد يتكلم عنها".

وأكد المالكي أنه "لا يوجد مبررا للخوف لأننا لا نستهدف كردستان ولا الشعب الكردي ولا نريد قتالا وإنما نريد ان نلاحق الارهاب في اي مكان"، معربا عن أمله أن "لا تخطأ قوات البيشمركة وتتعرض للجيش العراقي".

ودعا المالكي إقليم كردستان إلى "الالتزام بضوابط الدستور العراقي"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن "تتجنب عمليات دجلة قدر الإمكان أي استفزاز والاتجاه للملف الأمني".

واعتبر رئيس الوزراء أن "الحديث عن منطقة متنازع عليها لا يعني انها تذهب الى اقليم كردستان وإنما يصبح لها نوع من انواع الادارة لا أن تبعد الحكومة الاتحادية عنها وتكون البيشمركة فيها".

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

وأعرب محافظ كركوك، في (28 تشرين الأول 2012)، عن رفضه الاعتراف بقيادة عمليات دجلة والتعامل معها، واصفا إياها بـ"الفاشلة".

ونظمت قيادة عمليات دجلة، في (21 تشرين الأول 2012)، أول استعراض عسكري شمال غرب كركوك بمناسبة تخرج 418 مقاتلاً من منتسبيها، فيما أكدت أن المتخرجين تلقوا تدريبات في صنوف الدبابات والهندسية الآلية والقوة البدنية.

فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 تشرين الأول 2012) أن اعتراضات محافظة كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا يستند إلى سند قانوني، وفي حين شدد على أن تشكيل قيادة العمليات هو إجراء تنظيمي وإداري، اعتبر حركة قوات حرس إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها مخالفة قانونية ودستورية.

وكان وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق جعفر الشيخ مصطفى هدد، في (26 تشرين الأول 2012)، بالتصدي لقيادة عمليات دجلة في حال تحركت عسكرياً، فيما استبعدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، حدوث مواجهة عسكرية بين قيادة عمليات دجلة وقوات البيشمركة، معتبرة أن الرد على تصريحات وزير البيشمركة يكون من قبل الحكومة المركزية.

يذكر أن قرار تشكيل عمليات دجلة لاقى ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في (4 تموز 2012)، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيظ الغير.