السومرية نيوز/
بغداد
أكد التحالف الوطنيّ،
الجمعة، على ضرورة عرض
قانون الموازنة العامة للعام المقبل على
مجلس النواب لإقراره
في الوقت المناسب، فيما دعا إلى ضرورة أن تأخذ قضية البنك المركزيّ أبعادها القانونية
بعيداً عن التسييس والتجاذبات الفئوية.
وقال بيان صدر، اليوم، عن
التحالف الوطني
وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الهيئة السياسية للتحالف الوطنيّ
العراقيّ عقدت اجتماعها الدوريّ برئاسة
إبراهيم الجعفري بحضور مكوّنات التحالف كافة"،
مبينا أن "المجتمعين ناقشوا بعض القوانين المهمة والمؤجَّلة في مجلس النواب العراقيّ،
وضرورة تشريعها خلال الفترة المقبلة".
وأكد التحالف الوطنيّ
على "ضرورة عرض قانون الموازنة العامة للعام المقبل على مجلس النواب لمناقشته،
وإقراره في الوقت المناسب، والحيلولة دون تأخير المصالح العامة للبلد"، مشيرا
إلى أن "لجنة التوازن الوطنيّ المنبثقة عن التحالف الوطنيّ استعرضت أهمّ النتائج
التي توصّلت إليها بهذا الشأن".
وأشار التحالف إلى ضرورة "الإجماع على أهمية
التوازن الوطنيّ وتوزيع الحقوق على الكتل السياسية كافة وفق استحقاقاتها"،
موضحا أن "الهيئة السياسية استمعت إلى تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة قضية البنك
المركزيّ وأبرز النتائج التي خلـُصت إليها".
ودعا
التحالف الوطنيّ إلى ضرورة أن "تأخذ قضية البنك المركزيّ أبعادها القانونية، والاختصاصية
بعيداً عن التسييس، والتجاذبات الفئوية".
وأعلن مقرر
مجلس النواب العراقي، أمس الخميس
(8 تشرين الثاني 2012)، أن رئاسة المجلس ستعقد يوم غد السبت، اجتماعا مع رؤساء الكتل
السياسية واللجان البرلمانية لحسم قانوني البنى التحتية والعفو العام ومناقشة الموازنة
الاتحادية للعام المقبل 2013، فيما توقعت عضو
اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب
إرجاع موازنة 2013 إلى
مجلس الوزراء لعدم تضمنها حسابات ختامية.
وكانت
اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت،
في (6 تشرين الثاني 2012)، عن وصول موازنة عام 2013 إلى البرلمان، وفيما أكدت أن المجلس
سيلغي عطلته التشريعية لحين إقرارها، توقعت عدم إقرارها إلا بعد مرور نحو أربعة أشهر.
يشار إلى أن
مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19
تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين
في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر
رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج
البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً
في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.
وقرر
مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول
2012)، تكليف رئيس
ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي
وكالة.
وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي،
في (7 تشرين الأول 2012)، قبل أيام على إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن
وجود شبهة فساد في عمل
البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق
"معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق
"شخصيا" لأهمية القضية.
يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه
الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار
الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات
الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي
تنافسي ومستقل.