العسكري: لست متفائلا بعقد الاجتماع الوطني ولا ننتظر ورقة الإصلاح

أبدى القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الاثنين، عدم تفاؤله بعقد الاجتماع الوطني لمناقشة الأزمة السياسية، معتبراً أن العراق أمام خيارين إما تشكيل حكومة أغلبية أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

السومرية نيوز/ بغداد

أبدى القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الاثنين، عدم تفاؤله بعقد الاجتماع الوطني لمناقشة الأزمة السياسية، معتبراً أن العراق أمام خيارين إما تشكيل حكومة أغلبية أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وقال العسكري في حديث لبرنامج بين قوسين الذي سيبث مساء اليوم، على فضائية "السومرية"، "إنني غير متفائل بعقد الاجتماع الوطني ولا ننتظر أن تطبق ورقة الإصلاح".

واعتبر العسكري أن "أمام العراق خيارين إما أن ينجح المالكي والكتل المتحالفة معه على تشكيل حكومة أغلبية أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (5 تشرين الأول 2012)، استعداده لحضور أي اجتماع وطني يهدف لحل الخلافات السياسية، مشترطاً في الوقت ذاته اعتماد ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني، فيما أكد انها شملت جميع الأوراق التي قدمت حتى الآن، فيما أكد في (18 تشرين الأول 2012)، أن التوجه نحو الأغلبية السياسية لا يستبعد أي مكون عراقي، واصفاً الشراكة الوطنية بـ"المعطل".

وتضمنت ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني، 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.

وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في (22 أيلول 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني يسعى لجمع رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي لإنهاء الأزمة السياسية، واصفا الأمر بـ"غير السهل"، إلا أن الطالباني أكد خلال لقائه المنسق العام لحركة التغيير نشيروان مصطفى، في (25 أيلول 2012)، عدم وجود وصفة طبية لديه لحل الأزمة السياسية في العراق.

فيما أكد النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي، في (22 أيلول 2012)، أنه لم يسمع حتى الآن بأي ورقة إصلاح تم طرحها على الكتل السياسية لمناقشتها، معتبرا أن عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل هو الذي أدى إلى خلق المشاكل الحالية التي يعاني منها البلاد.

واشترط التيار الصدري، في (27 آب 2012)، عدم اقتصار ورقة الإصلاح على السياسيين وأن توجه إلى الشعب العراقي، مطالباً بتعديل شكل النظام السياسي والاقتصادي وطبيعة وطريقة الحكم وإدارة الدولة.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية منذ، شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت بالحل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح.