الصجري: غالبية المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة يتواجدون في مجلس القضاء الأعلى

أكد الأمين العام لتيار الشعب على الصجري، الاثنين، أن الكثير من المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة متواجدون داخل مجلس القضاء الأعلى، متهما بعض القضاة بالعمل على أهواء أحزاب قدمت لهم التزكية، فيما أشار إلى أن الكثير من الكفاءات أصبحوا خارج وظائفهم لعدم ارتباطهم بمواثيق مع الأحزاب.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد الأمين العام لتيار الشعب على الصجري، الاثنين، أن الكثير من المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة متواجدون داخل مجلس القضاء الأعلى، متهما بعض القضاة بالعمل على أهواء أحزاب قدمت لهم التزكية، فيما أشار إلى أن الكثير من الكفاءات أصبحوا خارج وظائفهم لعدم ارتباطهم بمواثيق مع الأحزاب.

وقال الصجري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الكثير من المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة متواجدون داخل مجلس القضاء الأعلى"، مضيفا أنه "مكان حساس وخطير ولا نعرف كيف حصلوا على هذه الاستثناءات".

ودعا الصجري إلى "تحقيق العدالة بخصوص الاستثناءات داخل مجلس القضاء من المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة"، مؤكدا أن "البعض في المجلس زكتهم أحزاب وأصبحت قراراتهم ضمن ولائهم لتلك الأحزاب والطوائف".

وأوضح الصجري أنه "لا يستطيع أي شخص الاعتراض على تلك القرارات وهنا تكمن الكارثة الكبرى حتى أصبح الأمر مقلق للغاية"، لافتا إلى أن "الكثير من الكفاءات المشمولة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة أصبحوا خارج وظائفهم بسبب عدم ارتباطهم بعهود ومواثيق مع الأحزاب".

وكان مصدر في محكمة استئناف نينوى كشف، في (31 آب 2012)، أن هيئة المساءلة والعدالة قررت اجتثاث 30 قاضيا في المحافظة، مبينا أن المحكمة ستتخذ بعض الإجراءات لتعديل هذا القرار، فيما أعلن اتخذ رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في، (2 ايلول 2012)، ما وصفها بإجراءات لمعالجة آثار قرار اجتثاث قضاة الموصل من خلال اتصاله مع رئيس الوزراء.

ولاقى القرار حينها انتقادات من قبل سياسيي المحافظة أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي وصفه، بـ"غير القانوني"، واعتبره "استهدافاً لمناطق معينة"، كما طالب السلطات الثلاث باتخاذ موقف من تلك الإجراءات، في حين طالب النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، هيئة المساءلة والعدالة بإيقاف الاجتثاث من اجل تفعيل المصالحة الوطنية، ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والوقوف إلى جانب القضاة.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.