المالكي: العراق مازال يعمل على تعزيز نظامه القضائي وملتزمون بالفصل بين السلطات

اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن العراق مازال يعمل على تعزيز نظامه القضائي، مؤكداً التزام الحكومة بالفصل بين السلطات وإصرارها على بناء نظام قوي وقادر ومستقر، فيما أشار نائب رئيس مجلس القضاء الإيطالي إلى استعداده للتعاون مع نظيره العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن العراق مازال يعمل على تعزيز نظامه القضائي، مؤكداً التزام الحكومة بالفصل بين السلطات وإصرارها على بناء نظام قوي وقادر ومستقر، فيما أشار نائب رئيس مجلس القضاء الإيطالي إلى استعداده للتعاون مع نظيره العراقي.

وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش لقائه نائب رئيس مجلس القضاء الإيطالي ميشيل جيسي فيتي والوفد المرافق له، إن "التعاون القضائي هو تتويج لعلاقات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين"، معتبراً أن "تجربة ايطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والعصابات المنظمة يمكن أن تثري التجربة العراقية".

وأضاف المالكي أن "القضاء العراقي قدم شهداء على طريق مكافحة الإرهاب والجريمة والخروج على النظام"، مشيراً إلى أن "العراق مازال يعمل على تعزيز نظامه القضائي".

وأكد المالكي التزام الحكومة بـ"الفصل بين السلطات وإصرارها على بناء نظام قوي وقادر ومستقر دون نظام قضائي متطور".

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس القضاء الإيطالي "استعداده للتعاون مع نظيره العراقي وتقديم ما يستطيع من خبرة من اجل تطوير النظام القضائي العراقي وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذا المجال".

وكان العراق وقع، أمس الثلاثاء (27 تشرين الثاني 2012)، اتفاقية تعاون قضائي مع ايطالية لمساعدته في التصدي للإرهاب والجريمة، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أن الاتفاقية ستسهم بتبادل الخبرات والعمل القضائي بين الجانبين، مبينا أن العمل بالاتفاقية سيبدأ من اليوم، فيما وصف القضاء الايطالي بالمتطور.

واتفق العراق وايطاليا خلال العام الحالي 2012 على تعزيز عمل لجنة الصداقة النيابية بين البلدين بهدف تطوير التعاون وفتح آفاق جديدة من العلاقات، إضافة إلى تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة لتدعيم العمل الثنائي في كل المجالات من اجل تعزيز العلاقات بين الشعبين وتطويرها.

وتدعم إيطاليا بشكل فاعل الحكومة العراقية في إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز المجتمع المدني ورأب الصدع بين العرقيات المختلفة وبين أبناء الديانات المختلفة ولضمان احترام سلطة الدولة والقوانين ودعم عملية إعادة الانطلاق الاقتصادي، وتؤكد إيطاليا بأنها على قناعة بأن مستقبل العراق يكمن في بناء دولة موحدة وفيدرالية متعددة الأديان والعرقيات.

يذكر أن أصول العلاقات الدبلوماسية المعاصرة بين العراق وايطاليا تعود إلى عام 1931 عندما تم التوقيع على إقامة العلاقات الدبلوماسية وأرسلت بموجبها الحكومة الايطالية آنذاك قائماً بالأعمال في بغداد.