السهيل يكشف عن رفع الأديب دعوة ضد الملا لاتهامه بتزوير تواقيع استجوابه

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل، الخميس، عن رفع وزير التعليم العالي علي الأديب دعوة قضائية ضد النائب عن العراقية حيدر الملا لاتهامه بتزوير تواقيع استجوابه، فيما أكد أن المحكمة الاتحادية سبق وان حكمت بعدم استيفاء الشروط القانونية والدستورية لطلب استجواب الأديب.

وقال السهيل في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، إن "هناك دعوة مقامة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب ضد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا بتهمة تزويره تواقيع عدد من النواب في طلبه بشأن استجواب الأديب"، مبينا أن "عدد من النواب أكدوا للأديب بان تواقيعهم تم تزويرها".

وأضاف السهيل أن "المحكمة الاتحادية سبق وان حكمت بعدم استيفاء الشروط القانونية والدستورية لطلب استجواب الأديب المقدم من الملا"، مشيرا إلى أن "مهامي مع هيئة الرئاسة تتركز في التطبيق السليم للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وتعزيز الدور التشريعي والرقابي له".

وأكد السهيل "استمراره في متابعة جميع ملفات الفساد وبشكل مهني بعيداً عن الضجيج الاعلامي، إضافة إلى إشرافي على التحقيق في قضية البنك المركزي ومتابعة أدق تفاصيلها"، معتبرا أن "ذلك هو دليل واضح على التزامي الوطني والأخلاقي تجاه سراق قوت الشعب رغم كل حملات التسقيط والتشويه والافتراءات في هذا المجال".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، في الثامن من تموز 2012، عدم دستورية  طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب في البرلمان، مبينة أن الطلب يفتقد لشروط الاستجواب المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الـ22 من نيسان 2012، رفض وزيرها علي الأديب حضور جلسة استجوابه في البرلمان، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب.
 
كما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 من نيسان الماضي، طلب استجواب الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا إلى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.

وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في 2 آيار 2012، أن مجلس النواب قرر المضي باستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب غيابيا في حال عدم حضوره، مبينا أن آلية الاستجواب ستستمر حتى إقالته، كما أكد، في 27 نيسان 2012، أن رفض وزير التعليم العالي علي الأديب الحضور لجلسات الاستجواب التي حددها البرلمان في الخامس من آيار، عزز الأدلة في التهم الموجهة ضده وسيعبد الطريق لسحب الثقة منه، فيما أشار إلى أن "منهجية الأديب الحزبية والضيقة لا تعترف بالدستور والقوانين".

وتبنت القائمة العراقية، في (التاسع من آذار 2012)، مسألة استجواب الأديب، وتقدمت بذلك عبر طلب تقدم به النائب حيدر الملا على خلفية ممارسات "غير مهنية" حدثت في الوزارة منذ تسلمها من قبل الاديب.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أكدت، في السابع من آيار 2012، أن استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب ما يزال قائما، وشددت على وجوب حضوره إلى جلسة الاستجواب المقبلة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد ذياب العجيلي، اتهم، في (التاسع من تشرين الثاني 2011)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لملاكاتها.

بالمقابل اتهم الأديب، في (19 من تشرين الأول 2011)، سلفه عبد ذياب العجيلي، بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، في حين رد العجيلي حينها، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت على وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.

يذكر أن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اعتبر، في (17 من تشرين الأول 2011)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح" ويستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً وائتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80 بالمائة، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق العجيلي.