المالكي: إنهاء عقد الدباغ مرتبط بصفقة السلاح الروسية

أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، السبت، أن إنهاء عقد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ مرتبط بصفقة السلاح الروسي، نافياً أي علاقة لموظفي مكتبه بالتعاقد أو التفاوض بشأن الصفقة.

السومرية نيوز / بغداد

أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، السبت، أن إنهاء عقد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ مرتبط بصفقة السلاح الروسي، نافياً أي علاقة لموظفي مكتبه بالتعاقد أو التفاوض بشأن الصفقة.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى رئاسة الوزراء، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "انهاء عقد علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة له علاقة بملف صفقة السلاح الروسي".

ونفى المالكي "وجود أي علاقة لموظفي مكتبه بالصفقة"، مؤكداً أنهم "لا يملكون صلاحية التفاوض أو إبرام الصفقات".

وكان مصدر سياسي مطلع أكد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (29 تشرين الثاني 2012)، أن الحكومة أنهت عقد المتحدث باسمها علي الدباغ.

وكان الدباغ قد أكد أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول صفقة الأسلحة الروسية قبل توجهه إلى موسكو، مجدداً نفيه أن يكون له أي صلة بالفساد الذي يدور حول الصفقة.

فيما نفى رئيس الوزراء أن يكون الدباغ قد أخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة بهذا الشأن.

يشار إلى أن الدباغ طالب، في (10 تشرين الثاني 2012)، رئيس المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية، فضلاً عن تبرئة اسمه المتداول "ظلماً"، بعد أن ذكر خلال الاتهامات بالفساد.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.

ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.

يذكر أن التحالف الكردستاني أعلن، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.