المالكي: اتفقت وجهات النظر على تشكيل نقاط مشتركة من الجيش والبيشمركة لحل الأزمة مع أربيل

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن وجهات النظر اتفقت على ضرورة حل الإشكالات بين بغداد وإقليم كردستان أما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة، أو بتدريب وتجهيز عدد كاف من أبناء المناطق المتنازع عليها لتولي هذه المهمة.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن وجهات النظر اتفقت على ضرورة حل الإشكالات بين بغداد وإقليم كردستان أما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة، أو بتدريب وتجهيز عدد كاف من أبناء المناطق المتنازع عليها لتولي هذه المهمة.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي عقد بمكتبه الرسمي، مساء أمس، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية"، مؤكدا أن "المالكي دعا جميع الكتل السياسية بما فيها الكتل الكردية إلى حضور هذا الاجتماع".

وأضاف المكتب انه "جرى خلال الاجتماع بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الخلافات مع إقليم كردستان بشان الإدارة الأمنية للمناطق المختلطة"، مؤكدا أن "وجهات نظر المجتمعين اتفقت على ضرورة حل الإشكالات أما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة بالعودة إلى تفاهمات ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ أو بتدريب وتجهيز عدد كاف من أبناء هذه المناطق لتولي هذه المهمة".

وكان رئيس الحكومة العراقية كشف، أمس السبت (1 كانون الأول 2012)، عن تقديمه اقتراحا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركه وفقاً للاتفاق السابق.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.