الكردستاني: الاتصالات الأميركية والإيرانية هدأت الأزمة بين بغداد وأربيل

اعتبر التحالف الكردستاني، الجمعة، أن الاتصالات الأميركية والإيرانية وتدخل المرجعية وعودة رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى بغداد "هدأت" الأزمة بين المركز وأربيل، فيما رجح أن يكون رئيس إقليم كردستان قد أبدى لرئيس مجلس النواب العراقي موافقته "المبدئية" على آلية لإنهائها.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر التحالف الكردستاني، الجمعة، أن الاتصالات الأميركية والإيرانية وتدخل المرجعية وعودة رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى بغداد "هدأت" الأزمة بين المركز وأربيل، فيما رجح أن يكون رئيس إقليم كردستان قد أبدى لرئيس مجلس النواب العراقي موافقته "المبدئية" على آلية لإنهائها.

وقال عضو التحالف حسن جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أساس الأزمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية هو تشكيل عمليات دجلة التي تتمتع بسلطة واسعة في ثلاث محافظات"، مؤكداً أن "فشل مفاوضات وفد الإقليم مع بغداد جعل الأمر أكثر خطورة".

واستدرك جهاد أن "اتصالات الأمريكان والإيرانيين بهذا الموضوع وموقف المرجعية المشرف بحرمة القتال كان له دور قوي، إلى جانب عودة رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى بغداد"، معتبراً أن "جميع هذه الأمور خلقت جواً أفضل وهدأت الوضع الآن بين بغداد وأربيل".

وأكد جهاد أن "المفاوضات مستمرة لنزع فتيل الأزمة"، فيما رجح أن "يكون رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد أبدى لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي موافقة مبدئية عامة على آلية لإنهاء تلك الأزمة".

وجدد جهاد "حرض الإقليم على حل المشكلة بشكل سلمي"، لكنه شدد في المقابل على "ضرورة أن تكون هناك نهاية لتحريك الجيش".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت، امس الخميس (6 كانون الأول 2012)، أنها تراقب بقلق التوترات بين بغداد وأربيل، داعية إلى الابتعاد عن التصعيد العسكري.

فيما كشف رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الخميس، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول يقضي بوضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني يقضي بجعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل بعد فشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، (مطلع كانون الأول الجاري)، الرئيس جلال الطالباني إلى أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وليس زعيماً حزبياً، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني بأن "الظرف الحالي لا يتحمل التصعيد والتشنجات"، متعهداً بمواصلة جهوده من أجل تهدئة الأوضاع.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.