شواني: المناطق المتنازع عليها كردستانية جغرافيا وتاريخيا ووصفها بالمختلطة خرق دستوري

اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، السبت، أن المناطق المتنازع عليها هي "كردستانية جغرافيا وتاريخيا"، وفيما بين أن استعمال رئيس الحكومة نوري المالكي مصطلح المختلطة لتلك المناطق "خرق دستوري"، أتهمه بـ"محاولة تشكيل مليشيات" في كركوك.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، السبت، أن المناطق المتنازع عليها هي "كردستانية جغرافيا وتاريخيا"، وفيما بين أن استعمال رئيس الحكومة نوري المالكي مصطلح المختلطة لتلك المناطق "خرق دستوري"، أتهمه بـ"محاولة تشكيل مليشيات" في كركوك.

وقال شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وصف رئيس الحكومة نوري المالكي لمدينة كركوك بانها ركمانية وعربية يدل على أنه يجهل الإحصاءات الرسمية لمؤسسات حكومته، والتي تشير إلى أن الكرد غالبية سكانية في المحافظة"، مبينا أن "المناطق المتنازع عليها كردستانية جغرافياً وتاريخياً".

واعتبر شواني أن "استعمال المالكي لمصطلح المناطق المختلطة خرق دستوري فاضح"، محذرا إياه من أن "يحضر الأرضية لاقتتال كردي عربي تركماني في تلك المناطق، وإشعال الفتنة بين مكونات كركوك".

واتهم شواني المالكي بـ"محاولة تشكيل ميليشيات في كركوك من خلال تسليح بعض العناصر العربية"، داعياً إياه إلى "عدم استغلال المدينة كورقة انتخابية والعمل على توفير الخدمات وفرص العاملين للعاطلين من أبنائها والقضاء على الفساد".

ونقلت وسائل أعلام عربية عن رئيس الحكومة نوري المالكي تحذيره، أمس الجمعة (7 كانون الأول 2012)، من "حصول قتال عربي كردي"، مضيفاً بأن المناطق المختلطة هي في الأصل مناطق عربية وتركمانية، وإذا تفجر القتال لن نصل إلى نتيجة، وفيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أمس الجمعة، أن تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها، مبيناً أن الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز.

وكشف المالكي، في (6 كانون الأول 2012)، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.