السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، أن تصريحات رئيس الحكومة
نوري المالكي الأخيرة لا تدل على "جديته" حل الأزمة بين بغداد وأربيل، وفيما نفى توصل الجانبين إلى اتفاق نهائي، توقع "فشل" جميع تلك الاتفاقات بشأن الأزمة.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات رئيس الحكومة نوري
المالكي الأخيرة لوفد إعلامي كويتي لا تدل على جدية حل الأزمة بين بغداد وأربيل"، مبينا أن "الاتفاقات الجارية الان بين المركز والإقليم مبدئية وليس نهائية".
وتوقع عثمان "فشل تلك الاتفاقات كما هو حال الاتفاق الذي توصلت إليه وزارتي الدفاع والبيشمركة والتي رفضها المالكي"، مشدداً على أن "أي اتفاق ليس له قيمة ما لم ينسحب الجيش والبيشمركة من مواقعها الحالية، برغم أن خطوط التماس بينهما هادئة حتى اليوم".
وكانت وسائل أعلام عربية نقلت خبرا، الجمعة (7 كانون الأول 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي حذر خلال لقائه بوفد إعلامي كويتي من "حصول قتال عربي كردي"، مضيفاً بأن المناطق المختلطة هي في الأصل مناطق عربية وتركمانية، وإذا تفجر القتال لن نصل إلى نتيجة، وفيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
إلا أن النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني اعتبر، السبت (8 كانون الأول 2012)، أن المناطق المتنازع عليها هي "كردستانية جغرافيا وتاريخيا"، وفيما بين أن استعمال رئيس الحكومة نوري المالكي مصطلح المختلطة لتلك المناطق "خرق دستوري"، أتهمه بـ"محاولة تشكيل مليشيات" في
كركوك.
كما اعتبر رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، في (7 كانون الأول 2012)، أن تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها، مبيناً أن الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز.
وكشف المالكي، في (6 كانون الأول 2012)، عن مقترحين لحل الأزمة بين
الحكومة المركزية وحكومة
إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.
وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر
مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم
كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف
اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.
ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي
وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.
يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى
كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.